أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إدارة معتقلات الإحتلال الإسرائيلي تتعمد انتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبياً، وذلك باستهدافهم بشكل مقصود ومبرمج.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إن مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأسرى في غاية السوء، وتتلقي الهيئة شهادات يومية عبر المحامين من أسرى مرضى يتعرضون لأسوأ أنواع الرعاية الصحية في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن علاج الأسرى قضية تخضعها إدارات المعتقلات الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين، الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لمواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتين (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة"، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

وفي تقرير لها لخصت الهيئة أبرز السياسات التي تتبعها المعتقلات الإسرائيلية لقتل الأسرى طبياً، كما يلي:
-يعاني الأسرى المرضى من: قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ؛ وانتشار للحشرات والقوارض، بالإضافة إلى النقص في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية.

-المماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى.

-عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه؛ فالطبيب في السجون الإسرائيلية يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول.

-عدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن، كأطباء العيون والأسنان والأنف والإذن والحنجرة. وتفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة.

-عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين؛ حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، والتي تستلزم إشرافًا طبيًا خاصًا، حيث يقبع داخل المعتقلات أكثر من 25 حالة مصابة بأمراض نفسية صعبة.

-عدم توافر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

-عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها.

-عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية والجلدية؛ ما يهدد بانتشار المرض بين الأسرى.

-نقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات، وهم مكبلو الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية "البوسطة"، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

-حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم، كنوع من أنواع العقاب داخل السجن، بالإضافة لفحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر، وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم.

-استخدام العنف والاعتداء على الأسرى، واستخدام الغاز لقمعهم؛ ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية.

-الإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية، والتي تتمثل في: المماطلة في تقديم العلاج، والنقل إلى المستشفيات الخارجية، والحرمان من الزيارات، والتفتيش الليلي المفاجئ، وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينة.

-افتقار مستشفى "سجن الرملة"، الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، إلى المستلزمات الطبية والصحية؛ حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.

تقديم أدوية منتهية الصلاحية للأسرى، واستغلال الوضع الصحي للمعتقل؛ إذ يعمد المحققون إلى استجواب الأسير المريض أو الجريح من خلال الضغط عليه لانتزاع الاعترافات.

-عدم تقديم العلاج للأسير المصاب أو الجريح أو من يجري عملية جراحية ونقله الى السجن من دون اكتمال علاجه في المشافي أو العيادات، كحالة الأسير سامي ابو دياك والذي وصل الى وضع صحي خطير للغاية".
وأشارت الهيئة إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين سقطوا جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا وصل الى 64 أسيراً، كان آخرهم الشهيدان فارس بارود من قطاع غزة ونصار طقاطقة من بلدة بيت فجار ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانيهما.

كما تجاوز عدد الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية الــ(700) أسير وأسيرة، منهم نحو 170 حالة مرضية صعبة وخطيرة، بينها 25 مريضاً مصاباً بالسرطان أخطرهم الأسيران بسام السايح وسامي ابو دياك، و17 أسيراً يقيمون بشكل شبه دائم فيما تسمى "مشفى الرملة"، فيما يعاني العشرات من إعاقات حركية وشلل وأمراض الكبد الوبائي والفشل الكلوي والقلب وأمراض أخرى.