رئيس هيئة شؤون الأسرى: الكنيست سنّ قانوناً يمنع الإفراج المُبكر عن أيّ معتقل أمني فلسطيني

قال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة الأسرى والمحرّرين في فلسطين المحتلة إن الكنيست الإسرائيلي سنّ قانوناً يمنع الإفراج المُبكر عن أيّ معتقل أمني فلسطيني وحتى ولو كانت حالته المرضية خطيرة جداً.

وأوضح أبو بكر في حوار خاص مع الميادين نت أن هناك 350 طفلاً أسيراً ما دون 18 عاماً، بينهم حوالى 100 ما دون العشر سنوات هم مسجونون داخل بيوتهم من خلال جهاز يعلّق كإسوارة في أقدامهم عبر سلك موصول بإدارة المحكمة الإسرائيلية، وإذا ما غادر أيّ  طفل منهم بيته (سجنه) يتم الحكم على أهله بدفع غرامة مالية عالية، لافتاً إلى وجود أطفال محكوم عليهم بالسجن بين 18و20 عاماً.

وأشار أبو بكر إلى أن الكنيست يشرّع للحاكم العسكري الإسرائيلي أن يغرّم أهالي الطفل الأسير حتى عمر 12 عاماً غرامات عالية بمئات آلاف "الشواكل".

وعن عدد السجون الإسرائيلية أوضح أبو بكر، يوجد 22 سجناً داخل الخط الأخضر، يتوزع الأسرى على تلك السجون وعددهم 5000 أسير، أقدمهم كريم وماهر يونس.

وقال إنه يوجد حوالى 26 معتقلاً سجنوا ما قبل أوسلو، وهناك 550 أسيراً حكموا بالمؤبد.

وفي ما يخص النساء الأسرى كشف أبو بكر أن  منهن يسجنّ في سجن الدامون في الجليل شمال فلسطين، والذي يضم 54 إمرأة بينهن 22 إمرأة متزوجة. لديهن 79 طفلاً حرموا من حقوق الطفولة حيث يمنع أن يكون أي طفل مع أمّه في الأسر.

وبالنسبة للوسائل التي من الممكن أن تساعد في إطلاق سراح الأسرى أوضح أبو بكر أنه في السابق أطلق سراح معظم الأسرى من خلال عملية تبادل سلمية عبر المفاوضات أو من خلال أسْر جنود إسرائيليين.

وحول ما حدث في سجن ريمون أخيراً قال أبو بكر إن الجنود الإسرائيليين اقتحموا القسم رقم 4 فيه ، واشتبكوا مع الأسرى وضربوهم.

وأشار إلى أن مسؤولي أمن سجن ريمون وضعوا أجهزة تشويش في أقسامه تُحدِث طنيناً وصُداعاً، ويقومون بتشغيل هذه الأجهزة في أوقات معينة. وأن من ضمن العقوبات على الأسرى الذين ينتفضون منع أهلهم من زياراتهم.

تجمّع الأطباء الفلسطينيين المستقلين أعلن أن أجهزة التشويش اللاسلكي، التي يستخدمها الاحتلال في السجون الإسرائيلية تهدف إلى تعطيل الاتصال بين الأسرى وذويهم وتهدّد سلامة الأسرى. 
وأشار التجمع في تقرير له أصدره في 30 آذار/ مارس 2019 إلى أن قدرة هذه الأجهزة على نشر موجات كهرومغناطيسية بقوة 2690 ميغاهيرتز في مناطق مغلقة تمثّل مستوى يتجاوز المعايير التي حدّدتها منظمة الصحة العالمية، بشكلٍ خطير وتمثّل انتهاكاً للمادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال تستخدم في سجن النقب الصحراوي وحده ما يزيد على 20 جهازاً من أجهزة التشويش، التي تحظّر العديد من دول العالم استخدامها وبينها الولايات المتحدة الأميركية.