يخافون الموت جوعاً.. ثلاث قصص حزينة من تونس

في آخر طريق ضيّق يفصل بين جانبي منطقة سكرة المُتناقضين، الراقي والفقير، يقع حيّ "نهج المطار" التابع لبلدية سكرة التي صنّفتها وزارة الصحّة التونسية منطقة موبوءة بعد انتشار عدوى "كورونا".  

ولمَن لا يعرف شيئاً عن هذا المكان، نقول إنه حيّ فقير يُعتَبر ملجأ لعددٍ كبيرٍ من الأفارِقة، وأغلبهم ممّن لا يمتلكون تصاريح قانونية للإقامة في البلاد. 

اختارت باتريسيا، وهي أمّ عزباء أربعينية تركت أطفالها الأربعة في بلدها ساحل العاج منذ العام 2016، الاستقرار في تونس، وكان حيّ "نهج المطار" ملجأها أيضاً. حين وقفت أمام شاشة الكاميرا بكمّامتها التي صنعتها من قماش أحد فساتينها القديمة، كانت حائِرة بين كشف وجهها ومواجهة خطر إيقافها وترحيلها أو ربما سجنها بسبب وضعيّتها غير القانونية، وبين الإعلان عن وجودها ليكون إسمها رقماً جديداً في لائحة المُهاجرين الأفارِقة غير النظاميين التي لم تستطع تونس حصرها. 

تقول باتريسيا للميادين الثقافية إنه "ليس هناك ما أخسره، أوجّه ندائي إلى إخوتي التونسيين لمُساعدتنا، فأنا أعاني شأني شأن إخوتي الأفارِقة بسبب وضعيّتنا التي تأزّمت منذ إعلان الحَجْر الصحّي في تونس"، وتضيف: "ليس لنا ما نأكله ولا نستطيع تحمّل مصاريف الكراء (الإيجار)، كل أملنا يتعلّق بأصحاب القلوب الرحيمة من التونسيين الذين يجودون ببعض المال".

لا يتجاوز دخل باتريسيا الذي تجنيه من عملها خادمة منزلية في الأيام العادية، 150 دولاراً، تقسّمها بين بدل إيجار المنزل ونفقات دراسة أبنائها، ومصاريفها اليومية. لكنها منذ إعلان الحَجْر الصحّي في البلاد،  فقدت الدَخل الشهري وأصبحت تواجه الجوع بشكلٍ حقيقي. 

تصف باتريسيا قلقها اليومي قائلة: "من حُسن حظّي أن صاحبة المنزل تساهلت معي واتفقنا على تسديد الإيجار بعد رَفْع الحَجْر، لكنني أواجه حال خوف يومية من الموت جوعاً، فمع إعلان الحَجْر الصحّي، أغلق الجميع منازلهم في وجه الغُرباء خوفاً من انتقال العدوى إليهم، وهو ما يعني أن باب العمل أُغلِق لفترةٍ غير معلومة".

رغم سعي باتريسيا لإخفاء بعض التفاصيل عن حياتها في ساحل العاج وعن خططها التي جعلتها تستقلّ الطائرة إلى تونس والاستفادة من غياب تأشيرة بين البلدين، لكن المأساة التي خلّفها الحَجْر على عددٍ كبيرٍ من الأفارِقة الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة، وهي واحدة منهم، واضحة ولا يمكن إخفاؤها.

غير بعيد عن منزل باتريسيا يعيش باتريك. ورغم أنه طالب لجوء ويتمتّع بوضعيّة قانونية أفضل من جارته، إلا أنه اختار عدم الكشف عن وجهه. 

لا يزال هذا الشاب الآتي من الكاميرون خائفاً من اختبار تجربة السجن مرة أخرى. ولذلك فإنه دائم الخشية من أن يقع في قبضة الشرطة التونسية. فقد سبق له أن أُودِعَ في سجن محافظة القصرين غرب البلاد، قبل أن يُنقَل إلى مركز إيقاف المهاجرين غير النظاميين في الوردية، غرب العاصمة تونس، وهو مركز مثير للجدل داخل الأوساط الحقوقية. 

في حديثه للميادين الثقافية يقول باتريك "أُصلّي من أجل المُحتَجزين في ذلك المركز في هذا الظرف الصعب، فالوضع داخله مأساوي، حيث لا يوجد أكل أو فراش لائق هناك".

بعد قضائه نحو 3 أشهر في مركز الإيقاف، خرج باتريك بداية شهر آذار/مارس من دون وجهة معلومة، فاحتضنه بعض المُهاجرين الأفارِقة وتكفّلوا بإيوائه وتوفير مأكله. وتكشف لنا إحدى رفيقاته في السكن التي رفضت التحدّث أو الكشف عن وجهها خوفاً من ترحيلها، "حين قدم باتريك إلى هنا منذ أكثر من شهر، كان لا يمتلك إلا الملابس التي تستره، وصارحته بأنني ساوفّر له المأوى والطعام فقط، لأنه في ظلّ هذه الأزمة لا يمكنني التفكير سوى في النجاة من الموت جوعاً. لقد وجدت صعوبة في إعارته ملابس رفيقنا في السكن بسبب تفاوت الأحجام بينهما، لكنه في النهاية قدّم له قميصاً". وهنا تتذكّر أمراً طريفاً فتواصل ضاحِكة "لأول مرة أستفيد من ضخامة قدمي وجسدي، فقد وفّرت لباتريك النِعال الصيفي وملابس داخلية نسوية. مَن يأبه لذلك في هذا الظرف!".

لا يعرف باتريك ما سيؤول إليه وضعه خلال فترة الحَجْر الذي فرضته تونس، لكنه مُمتّن لرفاقه في السكن الذين تكفّلوا بإيوائه وتقاسُم طعامهم معه، رغم خوفهم المُتجدّد من الجوع.

في الحيّ ذاته، تتقاسم إيزابيل وهي مُهاجرة إيفوارية غير قانونية في غرفة مع 4 أفارِقة من بلدها. قسّمت تلك الغرفة المُكتظّة بستائر لضمان بعض الخصوصية لشاغليها. 

في البداية هربت من الحديث مع الميادين الثقافية، لكن لسببٍ ما، لمعت عيناها فوق الكمّامة وغيَّرت رأيها، ربما لأنها رأت أنها قد تكون فرصة لطلب المساعدة من التونسيين. لم تكن مُتحفّظة كثيراً مثل باتريسيا، إذ قالت "في هذا المنزل الضيِّق، أتقاسم هاجِساً وحيداً بصُحبة إخوتي الذين أتقاسم معهم السكن، وهو توفير قوتنا اليومي، وهاجِس المرض لا مكان له مع القلق اليومي لتوفير ما نأكله. في الواقع تخطر ببالي أحياناً فكرة إمكانية إصابتنا بعدوى الفيروس خاصة وأننا نقيم في منطقة موبوءة وهاجِس إصابة أحدنا مرتبط بالوقوع بين يدي السلطة هنا، خاصة في غياب وثائق إقامة، لكن غالباً ما يقاطع ذلك الهاجِس تفكيري في ما سنأكله في ذلك اليوم".

قبل إقرار الحَجْر الصحّي، كانت إيزابيل توفّر 50 ديناراً في الأسبوع أي ما يعادل 17 دولاراً مقابل خدمتها في منزل إحدى العائلات، لكنها توقّفت عن العمل وتكفّلت تلك العائلة بإعطائها 20 ديناراً أي ما يُقارب 7 دولارات في الأسبوع من أجل مُساعدتها، وهو مبلغ لا يكفي لإعالة 4 أفراد، خاصة أن ألبرتو، وهو أحد رفاقها في السكن، فَقَدَ عمله في البناء. تقول إيزابيل "ليس لديّ أحد هنا أو في ساحل العاج، ولا أعلم ما إذا كان صبر صاحب المنزل سيطول بخصوص الديون المُترتّبة علينا".

منظمات حقوقية تحذّر

في بداية شهر نيسان/أبريل، صرَّحت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف هنرييتا فور بأنه "من الممكن أن تعصف جائِحة كورونا باللاجئين والمُهاجرين وبالأشخاص المُتنقّلين داخل حدود البلدان، إذا ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة" خاصة أنهم ليست لهم إمكانية الاتصال بطبيب. 

أما في تونس فقد تحرَّكت الحكومة مصدرة قراراً بتعليق احتساب الآجال القانونية لإقامة المُهاجرين ابتداء من أول آذار/مارس حتى انقضاء مدة الحَجْر. كما دعت أصحاب العقارات والمنازل إلى تأجيل مُطالبة المُهاجرين ببدل السكن لشهري نيسان/أبريل وأيار/مايو.

لكن منظمات حقوقية تونسية وصفت الإجراءات الحكومية في بيان وقّعته في آذار/مارس بأنها "غير كافية" داعية الحكومة إلى "اتخاذ قرار شُجاع من أجل حماية المُهاجرين الذين يعانون من الهشاشة المُضاعفة، ومنها الإقصاء الاجتماعي والفقر والحرمان من أيّ مورد لكسب قوتهم يساعدهم على عزل أنفسهم لمواجهة "كورونا"".

والتقت 5 منظمات حقوقية تونسية وأفريقية الوزير عياشي الهمامي المُكلَّف بحقوق الإنسان، وطالبته بتنفيذ ما جاء في البيان، إضافة إلى إطلاق سراح المُهاجرين الموجودين في مركز الإيقاف بالوردية وغيره من مراكز الإيقاف الرسمية وغير الرسمية "التي تعاني من الازدحام ومن ظروفٍ غير صحية" بحسب البيان، وتسوية أوضاعهم القانونية.

وقال الهمامي إن مركز الاحتجاز في الوردية يحتوي على 53 مُهاجراً من ضمنهم 22 مُهاجراً حاملاً للجنسية المغربية تم الاتفاق على إجلائهم إلى المغرب، وهو ما سيُخفّف من الاكتظاظ الذي يُهدّد صحّة المُحتَجزين. 

ونبّهت المنظمات الحقوقية في تونس إلى خطر إقصاء المُهاجرين من المنظومة الصحية الوطنية والإعانات المالية الاستثنائية التي تمّ رصدها. 

"عدد المًُهاجرين غير النظاميين في تونس غير مُحدّد"، هذا ما كشفه للميادين الثقافية المُتحدّث باسم "المُنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" رمضان بن عمر، مشيراً إلى أن السلطات التونسية "لا تمتلك أرقاماً دقيقة أو سجّلات عنهم". 

بن عمر الذي يتابع ملف الهجرة غير الشرعية يقول إن المُهاجرين "يعانون من انتهاكات اقتصادية واجتماعية عمّقتها الأزمة الصحية والقرارات التي اتخذتها تونس لتطويق الوباء، والأمر الذي يُثير قلق المنظمات الحقوقية هو أنه هناك أزمة ثقة في أجهزة الدولة وبالتالي لا يمكن حَصْر حاجياتهم الغذائية والصحية".

ويعتبر المُتحدّث باسم المُنتدى أن توجّه الحكومة إلى اتخاذ قرار جريء بتسوية وضعيّة جميع المُهاجرين غير النظاميين، مثلما فعلت البرتغال، سيُمكّن هؤلاء من طلب المُساعدة والاستفادة من الخدمات الصحية، قائلاً إن "أغلب المُهاجرين الأفارِقة يقيمون في شقق ومنازل ضيّقة ويعمل أغلبهم في القطاعات غير المنظمة مثل البناء والخدمات المنزلية والمطاعم، وفي الغالب لا يتوجّهون إلى المراكز الصحية خشية التبليغ عنهم".

تشير دراسة صادرة عن "المنتدى" إلى أن الوضع الذي يعيشه المُهاجرون الأفارِقة في تونس، خاصة الذين يقيمون من دون وثائق قانونية، إلى أن وضعيّتهم الاقتصادية كانت سيّئة حتى قبل الحَجْر الصحّي، حيث يتعرّض أغلبهم إلى الاستغلال بالعمل لساعات طويلة تتراوح بين 10 و12 ساعة يومياً، وأن قرابة 10 بالمائة من المُستجوَبين قالوا إن ظروف عملهم سيّئة، وهو ما اضطر 84 بالمائة منهم إلى البحث عن عملٍ جديد. ويتلقّى أكثر من نصف المُستوَجبين أجراً يقلّ عن 250 دولاراً.

في المحصلة، يتربّص فيروس "كورونا" والجوع بالمُهاجرين غير الشرعيين في تونس. يستيقظ هؤلاء كل صباح على أمل أن يرنّ الهاتف ليتّصل مجهول يريد التبرّع بصندوقٍ من المواد الغذائية أو ببضعة دينارات، لكن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، والتي قد تعصف بعددٍ كبيرٍ من التونسيين، لا أحد يعلم إذا ما كانت هذه المُكالمات ستنقطع نهائياً!