قطاع الثقافة الفرنسي ينهار.. والمثقفون مستبعدون؟

22 مليار يورو هي خسائر القطاع الثقافي لسنة 2020 بسبب قرار الحكومة الفرنسية الإقفال الإلزامي للنشاطات الثقافية على اختلاف أنواعها.

  • قطاع الثقافة في فرنسا ينهار والمُثقَّفون مُسْتَبْعَدون من القرار
    قطاع الثقافة في فرنسا ينهار والمُثقَّفون مُسْتَبْعَدون من القرار

صبَّ إقفال مركز "بومبيدو" للفنون المُعاصِرة 3 سنوات بمُبرِّر أعمال تحسين وترميم، ماء بارداً على رؤوس مسؤولي القطاع الثقافي الفرنسي الذي يعيش أزمةً غير مسبوقة بسبب الحَجْر المفروض على جميع الأنشطة الثقافية والفنية منذ أشهر.

الثقافة في فرنسا تستغيث. المُثقَّفون في القطاعات الثقافية المُتنوِّعة يختنقون. مؤسَّسات الثقافة على شفير الإفلاس. هذه عناوين تتكرَّر ويصرخ بها العاملون في الثقافة خلال تظاهُراتهم المُتكرِّرة في شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى.

22 مليار يورو هي خسائر القطاع الثقافي لسنة 2020 بسبب قرار الحكومة الفرنسية الإقفال الإلزامي للنشاطات الثقافية على اختلاف أنواعها.

السلطات المعنية لا تزال ترفض فتح الأماكن الثقافية برغم المُناشدات والاستغاثات، وتكتفي بإصدار بيانات مُتلاحِقة حول خطورة السماح بعودة الحياة الثقافية لِما لها من انعكاساتٍ على انتشار الوباء، بينما تسمح لقطاعاتٍ أخرى بفتح أبوابها لضرورتها الحيوية على حياة المواطنين.

في المقابل تؤكِّد الحكومة أنها لن تتخلَّى عن المؤسَّسات الثقافية، ووعدت بتخصيص 35 مليون يورو لمُساعدتها على تجاوز الأزمة.

ضرب القطاع المُنْتِج

  • قطاع الثقافة في فرنسا ينهار والمُثقَّفون مُسْتَبْعَدون من القرار
    قطاع الثقافة في فرنسا ينهار والمُثقَّفون مُسْتَبْعَدون من القرار

أعلام الثقافة يقولون إنهم يتعرَّضون لعقابٍ، والسلطة لا تتشاور معهم في طبيعة الإجراءات المطلوبة. وسيلتهم للتعبير عن غضبهم تتمثَّل في تجمّعاتٍ احتجاجيةٍ مُتفرِّقة. نقابات وفنّانون توجَّهوا إلى المؤسَّسات القضائية لمُساءَلة الحكومة حول الآثار الكارثية على عائدات المنتوج الثقافي.

ففي فرنسا، التي توصَف بالاستثناء الثقافي لِما توليه من أهميةٍ خاصةٍ للثقافة بمختلف أشكالها، تؤكِّد التقارير الصادرة عن وزارة الثقافة وغيرها من المؤسَّسات المعنية حصول تراجُع مستمر في عائدات الثقافة التي تساهُم أقل بقليل من قطاعات أساسية في فرنسا كالمطاعم والمقاهي والإقامة.

يزيد الناتِج الإجمالي الثقافي في فرنسا عن 44 مليار يورو سنوياً، بينما لا تُنْفِق الدولة إلا حوالى 13 مليار يورو لدعم الفعل الثقافي. عِلماً أن الدور الاقتصادي للثقافة لا يقف عند ما تدرّه من مداخيل مباشرة، بل يتجاوز ذلك بكثير ليمنح للبلاد صورة مُشْرِقة ويُعطي دفعة هي الأقوى للمجال السياحي.

ففرنسا ليست معروفة فقط ببرج إيفل ولا بمتاحفها التي هي جزء أساسي في الفعل الثقافي، وإنما معروفة أيضاً بمسارحها، وعروضها الفنية ومهرجاناتها، وفنونها البصرية وهَنْدَستها المعمارية ومسارحها النَشِطَة وأفلامها السينمائية وإبداعات كتَّابها وغير ذلك من المنتوجات الثقافية.

وتُثْبِت جلّ الدراسات التي تُعَدُّ حول أسباب استقطاب فرنسا لملايين السيَّاح سنوياً، أن للبُعد الثقافي وللصورة التي تقدّمها عن البلاد، دوراً أساسياً في اختيار هذا البلد كوجهةٍ سياحية.

تعطيل دور المُثقَّفين

  • قطاع الثقافة في فرنسا ينهار والمثقفون مستبعدون من القرار
    قطاع الثقافة في فرنسا ينهار والمثقفون مستبعدون من القرار

تعيش فرنسا أزمة استثنائية بسبب تنامي المُعارَضة لسياسات الحكومة وانفجار عدد من القضايا في وجه عهد إيمانويل ماكرون، كالاحتجاجات على عُنف الشرطة وقوانين الأمن الشامل ومشروع تخصيص قطاعات النقل والكهرباء، إضافة إلى توسّع ونموّ ظاهرة التمييز العُنصري وعلاقة المسلمين بالدولة والمجتمع.

كل ذلك يستدعي البحث عن حلولٍ تُعيد الاستقرار والوئام الوطني. في هذا السياق فإن المُثقَّفين والمُفكِّرين والفنَّانين المحجورين من العمل مُسْتَبْعَدون عملياً من المشاركة في الورشة الوطنية بحثاً عن استعادة ما يُسمَّى الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 

استمرار غَلْق المسارح ودور السينما والمئات من مؤسَّسات التواصُل الثقافي والفكري يُعطِّل الإنتاج الثقافي ولا يسمح للمُنْخَرطين في عملية الإنتاج هذه بتقديم رؤيتهم وتصوَّراتهم لأزمة الأمَّة الفرنسية، باستثناء ما يحاول بعض المُثقَّفين والمُفكِّرين تقديمه عبر وسائل الإعلام ومنصَّات التواصُل الاجتماع.

 

حسن عبد الله

رئيس القسم الثقافي وكاتب سياسي في قناة الميادين