يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء اختبار عشوائي لأعضاء البرلمان في تشيلي للكشف عن المخدرات، وذلك بعد الموافقة على مقترح، الشهر الماضي، يجعل هذا الإجراء إلزامياً للنواب بالرغم من انتقاد بعض النواب له.

وينص المقترح الجديد على ضرورة إجراء اختبار لجميع النواب مرتين، كل 4 سنوات، على أن يجري الإعلان عن النتائج الإيجابية.

وقال النائب اليميني، خوان أنطونيو كولوما، لقناة التلفزيون العامة في البلاد، يوم الخميس الماضي، إنه "لا يوجد شيء أكثر أهمية من منح الناس الشفافية وأن نوابهم لا يتعاطون مخدرات".

يشار إلى أن أي نائب يرفض إجراء الاختبار سيحال مباشرة إلى لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب.