المحكمة الأميركية العليا ترفض تعطيل قانون يفرض قيوداً على الإجهاض
المحكمة العليا في الولايات المتحدة ترفض تعطيل قانون أقرّته تكساس يمنع النساء في هذه الولاية من الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل.
-
يشكّل قرار المحكمة ضربة للمدافعين عن حق الإجهاض.
رفضت المحكمة الأميركية العليا، أمس الجمعة، تعطيل قانون أقرّته تكساس يمنع منذ الأول من أيلول/سبتمبر النساء في هذه الولاية الشاسعة من الاجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل. ويشكّل هذا القرار ضربة للمدافعين عن حق الإجهاض.
وسمحت المحكمة العليا للمحاكم الفدرالية بالتدخل لمواجهة هذا القانون، إلا أنّ العيادات الطبية والأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض في تكساس قد يتعرّضون لملاحقات مكلفة في حال أتت بعد الأسبوع السادس من الحمل.
ومع هذا القرار أظهرت الغالبية المحافظة في المحكمة أنها غير مستعدة للدفاع عن حق الإجهاض الذي قد تقيده بعد أشهر قليلة في إطار ملف آخر مطروح عليها يتعلق بولاية ميسيسيبي.
وأعرب الرئيس جو بايدن عن "قلق كبير" حيال قرار المحكمة العليا بترك القانون المعمول به في تكساس، مشيراً إلى أنّ "حقوق النساء تتعرض لهجوم في ولايات عدة".
وقالت آيمي هاغستروم ميلر، رئيسة منظمة Whole Woman's Health التي تدير عيادات إجهاض في تكساس وتقف وراء الدعوى ضدّ القانون: "قرار اليوم ليس مناسباً هو ظالم وشرير وغير إنساني".
في المقابل، كتب المدعي العام في تكساس الجمهوري كين باكستون في تغريدة "انتصار كبير"، مرحّباً على غرار معارضين آخرين لحق الإجهاض ببقاء القانون. وقال السناتور الجمهوري تيد كروز: "هذا انتصار لتكساس وللحركة المؤيدة للحق بالحياة".
HUGE WIN!! Biden’s case against Texas has been kicked out of court!! This morning’s SCOTUS ruling leaves SB8 in effect.
— Texas Attorney General (@TXAG) December 10, 2021
I will continue to defend #Texas law and FIGHT FOR LIFE!!!
وتمنع ولاية تكساس الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب وسفاح القربى ما إن تسمع نبضات قلب الجنين بحدود الأسبوع السادس من الحمل عندما لا تدرك غالبية النساء بعد أنهن حوامل.
وأعرب رئيس المحكمة جون روبرتس مع ثلاثة قضاة تقدميين في المحكمة التي تضم 9 أعضاء، عن قلقهم من قانون تكساس والآلية القانونية المعتمدة فيه. فقد ابتكرت تكساس آلية جديدة تعقد تدخل العدالة الفدرالية بحيث يكلّف قانون حظر الإجهاض المواطنين "حصراً" بتطبيقه، من خلال تشجيعهم على ملاحقات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على الإجهاض بعد الأسبوع السادس على الحمل.
وينص القانون على أن هؤلاء المواطنين سيحصلون، في حال نجاحهم، على عشرة آلاف دولار كتعويض.
