لا عيد لعمّال غزة
في يوم يفترض أن يكون مناسبة للاحتفاء بالعمل والعمّال، يختزل واقع غزة صورة مغايرة تماماً، اقتصاد منهار، فرص عمل معدومة، ومعاناة يومية للبحث عن لقمة العيش.
-
يضطر الغزاويون إلى العمل في مهنٍ رديفة لتأمين قوتهم (الصورة: وكالات فلسطينية)
يحلّ "يوم العمّال العالمي" هذا العام على قطاع غزة في ظل عدوانٍ "إسرائيلي" مستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّف واقعاً كارثياً للطبقة العاملة، مع بطالة قياسية وانهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية، في ظل استمرار الحصار.
ووفق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فقد أدت الحرب إلى فقدان نحو 550 ألف شخص لوظائفهم، ما يعادل 38% من إجمالي القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، فيما تجاوزت خسائر العمال 9 مليارات دولار، وسط تدمير واسع طال نحو 90% من البنية التحتية، خلّف ما يقارب 70 مليون طن من الركام.
View this post on Instagram
اقتصاد مُدمّر وفرص عمل معدومة
وتشير معطيات وزارة العمل في غزة إلى تدمير نحو 37 ألف منشأة تجارية بشكل كلي، في وقت يؤكد مختصون أن البطالة القسرية في غزة تجاوزت 90%، مع تراجع حاد في النشاط الاقتصادي وتوقف شبه كامل للمشاريع.
كما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن البطالة بين الشباب من حملة الشهادات العليا بلغت 79%، وارتفعت بين النساء إلى 92%، بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 83% و84%، في مؤشرات دفعت خبراء أمميين إلى التحذير من أن "عقوداً من التنمية قد مُسحت".
شهادات من الواقع: العمل من بين الأنقاض
في مواصي خان يونس، اضطر الشاب الجامعي يونس صالح (30 عاماً) إلى بيع الذرة على جانب الطريق بعد فقدان عمله، قائلاً إن الحرب "دمّرت الشركات والمصانع، وفقدتُ منزلي ووظيفتي"، مشيراً إلى أن مكان عمله بات ضمن مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال ويصعب الوصول إليها.
وفي مشهد آخر، يجوب محمد السقا (40 عاماً) برفقة ابنه بين الركام لاستخراج الحجارة وبيعها، بعد أن خسر محله للحلويات، بينما يعمل عبد الله حمد (32 عاماً)، الذي فقد أرضه الزراعية، على بيع الخضروات من عربة صغيرة لإعالة أسرته.
أما المهندس المعماري خالد حجاج (28 عاماً)، فقد لجأ إلى شحن الهواتف بالطاقة الشمسية مقابل أجر بسيط، بعد تدمير مكتبه، في وقت فقدت أم شادي قديح (47 عاماً) مشغل الخياطة الذي كانت تديره، ما حرمها وعشرات النساء من مصدر رزقهن.
وفي رفح، يحاول الشقيقان علي وحسن عبد العال تأمين لقمة العيش عبر إعادة تدوير ركام المنازل وتحويله إلى مواد بناء.
فقر واسع واعتماد على المساعدات
ووفق بيان وزارة العمل في غزة، فقد تجاوز معدل البطالة 80%، مع فقدان أكثر من 250 ألف عامل وظائفهم بشكل دائم، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 93%، فيما يعاني أكثر من 75% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
كما يعتمد نحو 95% من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية المحدودة، في ظل قيود مشددة على دخولها.
#صور | وقفة جماهيرية في #غزة بمناسبة يوم العمّال العالمي، للمطالبة بحقوق العّمال في الحياة والعمل بكرامة. pic.twitter.com/uKaIvVizyA
— قبس - Qabas (@ShehabPalestine) April 30, 2026
السكان يواجهون مستويات حادة من الحرمان
جوهر المعضلة لا يكمن في عدم وجود مبادرات فردية ونقص تمويلها، بل هو كامن في استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع أي دورة إنتاج أو تجارة حقيقية، ويودي بالسعي وراء اقتصاد يؤمن فرص عمل.
فاستمرار الحصار بأشكاله المتعددة، يُفرض قسراً على جميع المشاريع، ما يجعلها، بحكم تعريفها، عاجزة اقتصادياً.
#متابعة | وزارة العمل في قطاع غزة تكشف أرقامًا صادمة حول الفقر والبطالة
— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) May 1, 2026
في يوم العمال العالمي، تكشف وزارة العمل في قطاع غزة عن صورة قاتمة لواقع سوق العمل، في ظل حرب مدمّرة وحصار مستمر أدّيا إلى انهيار غير مسبوق في المؤشرات الاقتصادية والمعيشية، وتفاقم معاناة مئات آلاف العمال…
في تقريرٍ سابق، أشار مدير مدير"المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" رامي عبدو إلى أن السكان يواجهون مستويات حادة من الحرمان تمس أبسط مقومات العيش. فالغذاء لم يعد متوفرا بالكميات الكافية، والمياه النظيفة أصبحت شحيحة، فيما تعاني المنظومة الصحية من عجز كبير يمنعها من تلبية الاحتياجات الأساسية.
-
السكان يواجهون مستويات حادة من الحرمان (ا ف ب)
وقد أدى هذا الوضع إلى تآكل مفهوم الكرامة الإنسانية، بحيث لم يعد مرتبطاً بمعايير الحياة اللائقة وأصبح مرهوناً بالقدرة على تأمين الحد الأدنى من البقاء.
كما بيّن أن الواقع الحالي تجاوز المفاهيم التقليدية للفقر والبطالة، إذ لم يعد الأمر متعلقاً بنسبة دخل أو فرصة عمل بل بانعدام شبه كامل لمصادر الرزق، ما دفع غالبية السكان إلى الاعتماد على مساعدات إنسانية محدودة لا تفي بالاحتياجات الأساسية.
وفي ظل هذا الاعتماد القسري تبرز إشكالية أخرى تتمثل في القيود المفروضة على إدخال السلع، حيث تُقيد المواد الأساسية الضرورية للحياة، في حين يُسمح بدخول أصناف أقل أولوية.
#متابعة | وزارة العمل في قطاع غزة تكشف أرقامًا صادمة حول الفقر والبطالة
— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) May 1, 2026
في يوم العمال العالمي، تكشف وزارة العمل في قطاع غزة عن صورة قاتمة لواقع سوق العمل، في ظل حرب مدمّرة وحصار مستمر أدّيا إلى انهيار غير مسبوق في المؤشرات الاقتصادية والمعيشية، وتفاقم معاناة مئات آلاف العمال…
لا عيد للعمال في غزة
ويُنظر إلى هذا النمط من التحكم في تدفق السلع على أنه جزء من سياسة أوسع تهدف إلى تضييق هامش العيش وإبقاء السكان في حالة من العوز المستمر بما يضعف قدرتهم على الصمود أو التعافي. وبذلك لا يقتصر التدهور الإنساني على نتاج الحرب المباشر، إنما يمتد ليشمل آليات مستمرة تعمّق الأزمة وتعيد إنتاجها بشكل يومي.
وفي يوم يفترض أن يكون مناسبة للاحتفاء بالعمل والعمال، يختزل واقع غزة صورة مغايرة تماماً، اقتصاد منهار، فرص عمل معدومة، ومعاناة يومية للبحث عن لقمة العيش.
وبين الركام، يتمسّك الغزّايون بما تبقى من أمل، في انتظار أي انفراجة تنهي واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي يشهدها القطاع.
