"القارة العجوز" وروسيا:مقاربة حول سورية

لم تعكس القمة الأوروبية ـ الروسية، في بروكسل، سوى الخلافات المتفاقمة بين الطرفين، خصوصاً على خلفية قضية الغاز وحقوق الإنسان، وإن حاولا إبراز بعض التوافق حول الملف السوري، لكنهما، في المقابل، التزما بإدانة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.وأكدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي في ختام الإجتماع، ضرورة جلوس جميع أطراف النزاع في سورية حول طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حلّ سياسي، مضيفاً «سوريا ليست بعيدة عن حدودنا. لا أريد أن تسود الفوضى، بعد أي تغييرات، مثل ما حدث ويحدث في دول أخرى في المنطقة»، مؤكداً أن موسكو تريد أن ترى نظاماً ديموقراطياً في سورية.وإعتبر الرئيس الروسي أن «اتفاقية جنيف» في 30 حزيران الماضي هي القاعدة التي يمكن الانطلاق منها للتوّصل إلى حلّ سلمي، مؤكداً أن موسكو لا تسعى للدفاع عن السلطات السورية. وقال «من أجل التوصل إلى اتفاقات على المدى البعيد، يجب الإتفاق أولاً على مستقبل سورية، وعلى مصلحة جميع مواطنيها وجميع أقلياتها الإثنية والطائفية».من جهته، أكدّ رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، إن المواضيع الخلافية، المتمثلة بقضية حقوق الإنسان، والملفين السوري والإيراني، والتأشيرات بين الطرفين، وملف الطاقة، قد نوقشت «بصراحة» و«بروح بنّاءة».واعتبر رومبوي أن الوقت أصبح ملحاً من أجل وقف العنف في سورية، مؤكداً أنه «ينبغي دعم كل الجهود الرامية لحماية المدنيين السوريين وضمان مستقبل الأقليات وحمايتهم»، وخصوصاً جهود المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي. ورأى أن المواقف الروسية والأوروبية متوافقة بشأن دعم أي جهد يصب في مصلحة الحل السياسي وضرورة وقف العنف في سورية.وعلى صعيد الهجمة الاستيطانية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، أكدّت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بيان مشترك بعد القمة، أن «الاتحاد الأوروبي وروسيا يذكرّان بأن المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي وتشكل عقبة في وجه السلام». وأعربا عن «تخوّفهما العميق» من المخططات الإسرائيلية، على اعتبار أنها «إذا طبقت، ستعرض للخطر إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مجاورة وقابلة للحياة».لكن البيان المشترك شددّ على أنهما «لن يعترفا بأي تغييّر بالنسبة إلى حدود ما قبل حزيران العام 1967 بما فيها القدس، باستثناء تلك التي وافق عليها الطرفان»، داعياً إسرائيل إلى «تجنب أي مبادرة يمكن أن تسيء إلى الوضع المالي للسلطة الفلسطينية».ويبدو أن قضية الطاقة الخلافية عطّلت تقدم المباحثات بين الطرفين، خصوصاً بعد قرار الاتحاد الأوروبي الفصل بين إنتاج وتوريد موارد الطاقة وبين إدارة شبكات نقلها، منعاً لإحتكار السوق.