المعارضة المصرية تواصل محاربة مسودة الدستور

حثت المعارضة المصرية أنصارها على رفض الدستور الجديد الذي يجري الإستفتاء عليه يوم السبت القادم في المرحلة الثانية من التصويت.

وقبل 48 ساعة من الجولة الثانية من الإستفتاء دعا تحالف المعارضة الرئيسي الذي يضم ليبراليين ويساريين ومسيحيين ومسلمين علمانيين الناخبين بالتصويت بلا على الدستور.وأسفر اليوم الأول من التصويت الأسبوع الماضي عن أغلبية بلغت 57 بالمئة من الأصوات المؤيدة للدستور الذي طرحه الرئيس محمد مرسي على الإستفتاء باعتباره خطوة مهمة على طريق تحول مصر إلى الديمقراطية، بعد مرور عامين تقريباً على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل إئتلاف المعارضة الرئيسي في بيان "إن التصويت بلا إنما هو موقف في مواجهة محاولات جماعة الإخوان للإستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته. وتثق الجبهة في أن الشعب المصري يحقق انتصارات يوماً بعد يوم ليس فقط في نتائج المرحلة الأولى التي أذهلت من قاموا بعمليات التزوير، وإنما أيضاً في معركة المواجهة من أجل مستقبل مصر"، بحسب ما جاء في بيان الجبهة.

وصرح عبد الغفار شكر العضو البارز في الجبهة ورئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي إنه إذا تمت الموافقة على مسودة الدستور فستواصل المعارضة العمل على تغييره. مضيفاً أن حزبه سيشارك في التصويت "لأنها الطريقة الوحيدة لتعديل الدستور".

ويتعين أن يكون هناك دستور للبلاد قبل إجراء إنتخابات عامة، ومن المقرر إذا اقر الدستور أن تجرى الإنتخابات خلال شهرين.وفي محاولة لحشد الناخبين قالت المعارضة إنها تعتزم عقد اجتماعات عامة وتوزيع منشورات وإرسال سيارات مجهزة بمكبرات للصوت تجوب الشوارع.

من جانيها، دعت جماعة الإخوان المسلمين للإحتشاد بعد مواجهات عنيفة بين الإسلاميين والمعارضة في الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية الأسبوع الماضي، انتهت باحتجاز إمام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة. وشهد التحضير للإستفتاء إحتجاجات كثيراً ما شابها العنف وقتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.

ومن ناحيتها، دعت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام بان كي مون لأن تمر المرحلة النهائية من الإستفتاء بسلام حتى تتمكن البلاد من التركيز على "بناء هرم للديمقراطية في قلب العالم العربي".

وحددت السلطة القضائية اليوم الخميس القضاة الذين سيشاركون في الإشراف على المرحلة الثانية من الإستفتاء يوم السبت. وكانت المعارضة قد أشارت إلى غياب القضاة في بعض اللجان ضمن قائمة مخالفات قالت إنها حدثت في المرحلة الأولى. ويستلزم إقرار مسودة الدستور الموافقة عليه بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات.