مرسي مستعد لتأجيل الإستفتاء والإحتجاجات مستمرة

أعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الجمعة أن مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الإستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء".

وقال مكي "نحن محكومون بمادة (في الإعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الإستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوماً"، مضيفاً "ويجب أن تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك على قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستوري".

وأضاف مكي أن عدداً من الشخصيات السياسية "عرضت علي مبادرة من عدة بنود من بينها تأجيل الإستفتاء، ولكني اشترطت لتبني هذه المبادرة الإستماع إلى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز إشكالية النص في الإعلان الدستوري (الصادر في اذار/مارس 2011) على أن يدعو رئيس الجمهورية إلى استفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال 15 يوماً على الأكثر من تسلمه له".

وأكد أن "الرئيس لن يرفض للقوى السياسية طلب التأجيل طالما أنه لن يخالف الإرادة الشعبية" التي أقرت من خلال استفتاء الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2011. مضيفاً أنه "لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الإستفتاء".

وتمكن المتظاهرون المعارضون للرئيس محمد مرسي أمام القصر الرئاسي شرق القاهرة مساء أمس الجمعة من إختراق الحواجز الأمنية وبدأوا بكتابة شعارات على سور القصر منها "إرحل"، فيما لا يزال طوق من الجنود واقفاً لحماية بوابة القصر.

وتجاوز المتظاهرون الأسلاك الشائكة والحاجز الإسمنتي وتمكنوا من الوصول إلى أبواب القصر. ولم يقع أي صدام مع قوات الحرس الجمهوري حتى بعد أن صعد المتظاهرون فوق الدبابات أمام القصر.

وانسحب الجنود من الصفوف الأمامية من خلف الجدار الإسمنتي أثناء ترداد المتظاهرين هتاف "إيد واحدة" ليبقى الإنتشار الأمني فقط على أبواب القصر.وتوقف المتظاهرون أمام بوابة القصر مرددين "ارحل".

وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة في بيان "رفض حضور الحوار الذي اقترحه الرئيس مرسي السبت (اليوم) وذلك نظراً لتجاهله طرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للإستفتاء على الدستور"، وأكدت الجبهة أنها مستمرة في "الدفاع عن حقوقها وحرياتها" باستخدام "كل الوسائل المشروعة".

وكان المنسق العام للجبهة محمد البرادعي قد دعا الجمعة المعارضة إلى عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي لحل أزمة سياسية التي تسبب فيها الإعلان الدستوري، ومشروع الدستور الذي دعا الناخبين للإستفتاء عليه، وترفضه المعارضة. وقال البرادعي على موقع تويتر "أناشد القوي الوطنية عدم المشاركة في حوار يفتقد كل أبجديات الحوار الحقيقي. نحن مع الحوار الذي لا يقوم علي سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع".