تجدد الإشتباكات في محيط الإتحادية
تواصل الاشتباكات في مصر على خلفية قرارات الرئيس محمد مرسي واتهامات متبادلة بين قوى المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين.
أفاد مراسل الميادين عن استمرار الإشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي في محيط قصر الإتحادية والشوارع المتفرعة منه. كما تحدث عن توجه مشجعي كرة القدم المصرية الإلتراس إلى المكان.في هذا الوقت تبادلت قوى المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين الإتهامات. وفيما حمّلت الأولى الرئيس مرسي وجماعة الإخوان مسؤولية أي أعمال عنف أمام مقر الرئاسة، إتّهم الإخوان المعارضة بالتواطؤ ضد المصالح العليا للشعب والوطن.
وفي بيان لها أعلنت قوى المعارضة المصرية عن "رفض الدعوات المستمرة من جماعة الإخوان المسلمين لاستهداف مظاهرات واعتصامات القوى الثورية" الرافضة لنظام الرئيس محمد مرسي وقراراته ودستوره. وقالت المعارضة في بيان لها "إن جماعة الإخوان المسلمين بدعواتها هذه قد تحولت من جماعة سياسية الى قوة إرهاب واستبداد تمارس عنفها ضد جماهير الشعب المصري وقواه الثورية" محمّلة الجماعة ومرسي المسؤولية كاملة عن أي "أعمال عنف تحدث في محيط قصر الإتحادية بعدما أعلنت الجماعة تنظيم مظاهراتها هناك رغم اعتصام القوى الثورية والسياسية في نفس المكان منذ الأمس". وأعلنت المعارضة تمسكها بحقها في الإعتصام والتظاهر السلمي في أي مكان وأنها ستدافع عن الإعتصام السلمي ضد أي اعتداء.
في المقابل إتهمت جماعة الإخوان المسلمين دعوات المعارضة بـ"التواطؤ ضد المصالح العليا للشعب والوطن"، مشيرة إلى أن الجماعة "لن تسمح بالقفز على اختيار الشعب". وقال المرشد العام للإخوان محمد بديع في بيان له "إن هذه الدعوات تهدر الشرعية وتتجاهل وجود رئيس للدولة منتخب من الشعب"، إضافة إلى "أن محاولة تعطيل إجراء الإستفتاء على الدستور إنما يمثل حجر عثرة في طريق بناء المؤسسات الدستورية وفي طريق الإستقرار الذي من شأنه أن يوفر الأمن والأمان ويزيد فرص العمل والإنتاج ويجذب الإستثمار". ولفت إلى أن "القوى السياسية الرافضة لاستقرار البلاد والراغبة في تقويض النظام قامت بمظاهرات واعتصامات للإحتجاج على الإعلان الدستوري الذي حقق بعض أهداف الثورة وحمى الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من التربص بهما والسعي لحلها، بهدف إثارة مزيد من الفراغ والقلق والإرتباك في المشهد السياسي".
