"القضاء الأعلى"يشرف على الإستفتاء
قرار موافقة مجلس القضاء الأعلى في مصر الإشراف على الإستفتاء الذي أعلنه الرئيس في 15 الشهر الجاري، يرفد القرارات الرئاسية ،بعدما تعرّضت لإنتقادات المعارضة و" نادي القضاة" وشرائح مصرية واسعة منها الصحف التي تنفّذ اليوم إضراباً وتحتجب عن الصدور.
في خطوة ستعيد خلط الأوراق من جديد ،على صعيد دور السلطة القضائية في مسار الأزمة بين الرئيس وجماعة " الإخوان " من جهة، وبين المعارضة و" نادي القضاة "من جهة أخرى فيما يتعلّق بالإعلان الدستوري والإستفتاء على الدستور الذي حددّه مرسي في 15 الشهر الجاري، وافق مجلس القضاء الأعلى على اشراف القضاة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد خلافا لما اعلنه نادي قضاة مصر عن مقاطعته الاشراف على هذا الإستفتاء. واكدّت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أنّ "مجلس القضاء الأعلى وافق على إنتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الإستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية".
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله إن "مجلس القضاء الأعلى هو أعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر". وأضاف إنّ "قرار المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على الإستفتاء جاء من إدراك مسؤوليتهم تجاه البلاد".
وكان "نادي قضاة مصر" قررّ عدم الإشراف على الإستفتاء بشأن مشروع الدستور الجديد المقررّ تنظيمهفي منتصف الشهر الحالي، وذلك إحتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وحصّن بموجبه قراراته من أيّ رقابة قضائية كما حصّن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ضد أيّ قرار قضائي محتمل بحلهّما.
إلى ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم وزراة الخارجية المصرية إنّ الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجري في سفارات الخارج إعتباراً من الثامن من كانون الأول/ ديسمبر حتى يوم 11 من الشهر نفسه.
