مرسي يدعو المصريين للتصويت على الدستور في 15 ديسمبر

الرئيس المصري محمد مرسي يعلن عقب تسلم مشروع الدستور الجديد من الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور سيطرح على الشعب في إستفتاء في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري والمعارضة الداخلية ترفض الإستفتاء والغرب يعتبره مثيراً للقلق.

دعوة مرسي للإستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر تثير جدلاً في مصر

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت عقب تسلم مشروع الدستور الجديد من الجمعية التأسيسية أن "مشروع الدستور هذا سيطرح على الشعب في إستفتاء في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري". يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة إستقطاب واسعة بين القوى المدنية والليبرالية المحتشدة في ميدان التحرير، وبين أنصاره من التيار الإسلامي الذين نظّموا تظاهرة حاشدة أمام جامعة القاهرة.

وقال مرسي في خطاب أمام أعضاء الجمعية التأسيسية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة "بعد تسلمي لمشروع الدستور منكم، من رئيس الجمعية، وحرصاً مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطؤ، أصدر قراري اليوم لدعوة جموع الشعب المصري إلى الإستفتاء على مشروع الدستور هذا وذلك يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي قوله إن "حوار الرئاسة مع جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر، من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة"، مشيراً إلى أن "الخروج من المشهد الراهن، يكون عبر تحقيق الإستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع أبناء الوطن".

وكان الإعلان الدستوري أثار إحتجاجات واسعة، لكنه أثار كذلك أزمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي إعتبر الإعلان الدستوري "إعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية".

من جهته، قرر مجلس نقابة الصحفيين المصرية السبت إقامة دعوى قضائية ببطلان عملية التصويت على مشروع الدستور لمشاركة نقيب الصحافيين في جلسة التصويت دون وجود صفة قانونية له بعد إنسحاب النقابة من الجمعية.

وقال وكيل النقابة جمال فهمي إن "رئيس الجمعية سمح لنقيب الصحفيين ممدوح الولي بالمشاركة في التصويت رغم إنتفاء الصفة القانونية لعضويته بالجمعية". كما أحال مجلس النقابة الولي للجنة التأديب لحضوره جلسة إقتراع الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور مخالفاً بذلك قرار النقابة بالإنسحاب منها.

المعارضة ترفض الإستفتاء والغرب يعتبره مثيراً للقلق

من جهته رأى السياسي المصري المعارض محمد البرادعى أن "الرئيس مرسي يطرح للإستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم"، قائلاً إنه "يوم بائس وحزين، وكأن الثورة لم تقم، وكأن نظاماً لم يسقط"، مؤكداً أن "الحق سينتصر". وأشار البرادعي إلى أنه "سيواصل معارضته لمشروع الدستور الجديد الذي طرحه مرسي".

أما أستاذ القانون والخبير الدستوري عصام الإسلامبولى فقال في تصريح خاص " للميادين" إن "المحكمة الدستورية ستلغي الإعلان الدستوري غداً لأنه عقبة في عملها". ورأى النائب البرلماني السابق علاء عبد المنعم أن "دعوة الرئيس محمد مرسي للإستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر هو سيناريو مرسوم قبل الإعلان الدستوري".

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية برز موقف للولايات المتحدة الأميركية على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون التي إعتبرت قرار الإستفتاء على الدستور "مثيراً للقلق". كما دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في حديث إلى مجلة ألمانية ينشر يوم غد الأحد إلى "وقف التعاون الإقتصادي والسياسي بين الإتحاد الأوروبي ومصر كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي".

وقال شولتز "الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الإقتصادي"، ناصحاً أوروبا أن "تأخذ بجدية شهيّة هذا الرجل للسلطة" في إشارة للرئيس مرسي، معتبراً أن جماعة الإخوان المسلمين "حركة سياسية راديكالية" تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية"، على حدّ تعبيره.

البرادعي: كأن الثورة لم تقم، وكأن نظاماً لم يسقط

اخترنا لك