دانت الخارجية الإيرانية الانفجارات التي استهدفت منطقة جرمانة في ريف دمشق، واتهمت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست الدول الداعمة للعنف في سورية بأنها شريكة في نزيف الدم السوري.

واكد مهمان برست أن ارسال السلاح إلى سورية وتجشيع الأعمال الإرهابية يتعارض مع ارادة معظم أبناء الشعب السوري الراغب بحل سياسي ديمقراطي عن طريق الحوار، موضحاً أن استمرار عدم الاستقرار في المنطقة يخدم مصالح اسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أعلن عن اجتماع جديد مع بعض أطراف المعارضة السورية خلال الأسبوعين المقبلين.

وعلمت الميادين من مصادر مطلعة أن الدعوة موجهة لأطراف في المعارضة السورية لم تشارك في مؤتمر طهران الذي عقد يومي الثامن عشر و التاسع عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري، خاصة التنسيقيات والأطراف التي ترفض توجهات مؤتمر الدوحة.

وفي سياق متصل دعا مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبد اللهيان امام السفراء المعتمدين لدى طهران الى دعم ارادة الشعب السوري لتعزيز الحوار الوطني.

وكان رئيس السلطة القضائية في ايران اية الله محمد صادق آملي لاریجاني استغرب الأربعاء اللجوء للسلاح بذريعة الديمقراطية في سورية، واصفاً ارسال السلاح من قبل الغرب وبعض الدول العربية بالحل العجيب للأزمة السورية.

واشاد آملي لاریجاني بما سماه "الصمود الوطني لسورية" في مواجهة الضغوط كافة خاصة الأميركية، مجدداً الدعوة إلى اللجوء للحلول السياسية والشعبية، ومشيراً في الوقت عينه الى أن مشكلة الغرب وأميركا ليست فقط الرئيس بشار الأسد، إنما في محور المقاومة الذي وجه لهم ضربات موجعة.

وعلمت الميادين أن هناك ارتياحاً ايرانياً للاجتماع الذي عقد في اسلام آباد على هامش مجموعة الثماني وضم وزراء خارجية ايران وتركيا ومصر إضافة إلى وزراء خارجية باكستان واندونيسيا. مصادر مقربة من الخارجية الإيرانية أفادت للميادين أن ماليزيا مرشحة للأنضمام لهذه اللجنة التي ستعرف باسم لجنة 3+3.

وكانت العاصمة الإيرانية احتضنت مؤتمر طهران للحوار الوطني السوري الذي عقد تحت عنوان "لا للعنف نعم للديمقراطية" والذي شاركت فيه حوالي 200 شخصية سورية معارضة، إضافة إلى حضور الحكومة السورية من خلال وزير المصالحة الوطنية علي حيدر.

وكان مؤتمر طهران أصدر بياناً في ختام أعماله منذ ثلاثة عشر شدد فيه على الحوار لتجاوز الأزمة السورية مع التأكيد على وقف القتال والعنف وبدء الحوار وإطلاق عملية سياسية وخارطة طريق يرسمها ويقررها السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي، بغاية الوصول الى التغيير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، مطالباً ايران ومجموعة دول البريكس، بممارسة الضغوط الممكنة والجادة على النظام التركي.