أطفال.. على جبهات القتال في سورية
منظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم المعارضة السورية المسلحة باستخدام أطفال في النزاع المسلح وتدعو قادة المقاتلين إلى إبداء التزامات علنية لإنهاء هذه الممارسات.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس المقاتلين المعارضين في سورية باستخدام اطفال في النزاع المسلح والعمليات العسكرية، داعية اياهم الى الكف عن ذلك، بحسب بيان للمنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان.وقال البيان: "خدم فتيان في الرابعة عشر من عمرهم في ثلاث كتائب معارضة على الاقل وعملوا في نقل الاسلحة والمؤن والمراقبة"، مشيرة الى ان آخرين "يبلغون من العمر 16 عاما حملوا السلاح واتخذوا مواقع قتالية ضد القوات النظامية".ودعت المنظمة قادة المقاتلين المعارضين "الى ابداء التزامات علنية لانهاء هذه الممارسات، ومنع استخدام اي كان تحت سن الثامنة عشر لاغراض عسكرية، حتى وان تطوع هؤلاء بانفسهم".واوضحت المنظمة في بيانها انها قابلت خمسة مراهقين بين الرابعة عشر والسادسة عشر من عمرهم قالوا انهم عملوا مع مجموعات من المقاتلين المعارضين في حمص ودرعا وبلدة خربة الجوز القريبة من الحدود التركية في محافظة ادلب.واشار البيان الى ان "ثلاثة من هؤلاء يبلغون من العمر 16 عاما قالوا انهم حملوا الاسلحة، وواحد منهم افاد انه تلقى تدريبا عسكريا وشارك في مهمات هجومية".ونقلت عن ماجد (16 عاما) المتحدر من الخالدية في حمص قوله "كنت احمل رشاش كلاشينكوف واطلق النار على الحواجز العسكرية للسيطرة عليها والاستحواذ على اسلحتها".ونقلت عن مراهقين في الرابعة عشر والخامسة عشر من العمر قولهما "انهما شاركا مع اولاد آخرين، في دعم الكتائب المعارضة عبر القيام بمهمات استعلامية او نقل الاسلحة والمؤن".ونقلت عن مركز حقوقي سوري قوله ان 17 فتى قتلوا جراء الاشتباكات بين المقاتلين المعارضين وقوات نظام الرئيس بشار الاسد.وقالت الوكالة في بيانها ان لجنة التحقيق الدولية الاممية حول سورية حذرت في آب/اغسطس الماضي من تقارير عن استخدام اولاد ما دون الثامنة عشر من العمر للقتال في سورية، وانها تلقت تعهدا من قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الاسعد بعدم ادخال الاولاد في المعارك، لكن ادلة اللجنة كانت تشير الى عكس ذلك.وقالت خبيرة حقوق الاطفال في المنظمة بريانكا موتابارثي "حتى لو تطوع الاطفال للقتال، على القادة مسؤولية حمايتهم عبر رفض ذلك".اضافت "يتأثر الاطفال بسهولة باهلهم او اصدقائهم الاكبر سنا، لكن المشاركة في اعمال العنف تعرضهم لخطر الموت او الاعاقة الدائمة او الصدمات الكبرى".