أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي اليوم الإثنين أن الرئيس محمد مرسي متفائل للغاية بخصوص تجاوز المصريين للأزمة السياسية في البلاد مشيراً إلى الإعلان الدستوري الذي أثار الإختلاف بين الأطراف السياسيين في مصر.

وأعرب وزير العدل المصري أحمد مكي في وقت سابق اليوم الإثنين عن إعتقاده بأن الرئيس محمد مرسي سيتفق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن اقتراحٍ يحد من صلاحيات الرئيس الواردة في الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان أعلنه المجلس الليلة الماضية أن الإعلان الدستوري لن يطبق إلا في الأمور "السيادية"، ملمحاً إلى أنه لا يرفض الإعلان كلية. ومن المقرر أن يجتمع المجلس مع مرسي اليوم.

وعن بيان المجلس قال مكي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أعتقد أن الرئيس محمد مرسي يريد ذلك".

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار "محمد ممتاز" ، أن مؤسسة الرئاسة خاطبتهم من أجل لقاء الرئيس محمد مرسى، صباح اليوم الإثنين، للتعرف على وجهات نظرهم في الإعلان الدستوري الصادر عنه الخميس الماضي، ومقترحاتهم للخروج من الأزمة ومنها الموافقة على تحصين القرارات السيادية فقط.

وعلى الأرض، قال موقع حزب الحرية والعدالة على الإنترنت الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن عضواً بالجماعة قتل وأصيب 60 آخرون أمس الاحد في هجوم على مقر الجماعة الرئيسي في مدينة دمنهور بمنطقة الدلتا.

واندلعت الاشتباكات في دمنهور بعد مظاهرات في مناطق متفرقة من مصر تؤيد وتعارض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي ويمنحه صلاحيات واسعة النطاق.

ويعتزم مؤيدون ومعارضون للإعلان الدستوري الخروج في مظاهرات في وسط القاهرة يوم غدٍ الثلاثاء، يخشى من أن تؤدي الى مزيد من أعمال العنف.

من جانبها، دعت قوى الثورة المعارضة للإعلان الدستوري إلى مشاركة واسعة في التظاهرات التي شتنطلق غداّ الثلاثاء في كافة المحافظات، والإعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة.

وجاء في البيان الذي صدر عن 18 حزباً وتياراً من قوى الثورة، أن هذه الثورة التي قادها الشعب المصري، وهو وحده القادر على استكمالها وحمايتها، ورأى البيان أن الثورة تتصاعد موجتها الجديدة لاستكمال مسيرتها وتحقيق أهدافها.

وكررت القوى التي اجتمعت اليوم الإثنين دعوتها الرئيس للسحب الفوري للإعلان الدستورى الذى اعتبرته انقلاباً على المسار الديمقراطي، ويخلق "فرعوناً جديداً" على رأس السلطة فى مصر، على حد تعبير البيان.

وطالب البيان بالقصاص "العادل والناجز لشهداء الثورة عبر مشروع جاد للعدالة الانتقالية". والبدء فوراً بخطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها.كما طالبت القوى الثورية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية للدستور.

وأعربت القوى السياسية والوطنية والثورية الموقعة على البيان، عن تؤكد تمسكها بسلمية الثورة، واصرارها على تلك أهدافها.