حرب إلكترونية في المنطقة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً يسلط الضوء على التنافس بين بعض دول الشرق الأوسط على تطوير القدرات التي تمكن من شن هجمات إلكرتونية، وطلب بعضها مساعدة أميركية في تنفيذ مثل هذه الهجمات.

وجاء في التقرير: أنه "في ربيع عام 2010 بدأ شيخ في حكومة قطر محادثات مع شركة الإستشارات الأميركية "بوز ألن هاملتون" حول وضع خطة لبناء مركز عمليات إلكترونية حيث يخشى من قدرة إيران المتنامية على الهجوم على خصومها الإقليميين في الفضاء الإلكتروني ويريد أن تمتلك قطر وسائل للرد.

وبعد عدة شهور إجتمع مسؤولون من شركة "بوز آلن هاملتون" ومؤسسات شريكة بمقر الشركة المترامي الأطراف في تايسون كورنر لمراجعة خطة المقترح المقرر أن يأخذوها إلى الدوحة ، عاصمة البلد الخليجي الغني.

كان ذلك عندما علم جي. مايكل ماكونيل، نائب الرئيس الاول في "بوز آلن" والمدير السابق للمخابرات الوطنية في إدارة جورج دبليو بوش، أن قطر تريد أن يكون أفراد امريكيون على لوحات المفاتيح الأساسية لمركزها الإلكتروني المقترح ليقوموا بتنفيذ هجمات محتملة على خصوم إقليميين.

"هل نتحدث عن إجراء هذه العمليات واقعياً ؟" تساءل ماكونيل، وفقاً للعديد من الأشخاص ممن كانوا في الإجتماع.. وعندما يقول أحد ما إن تلك كانت الفكرة صاح ماكونيل: "توقف هنا".

صدرت دعوات لمسؤولين في الحكومة الأميركية وخبراء من عالم النخبة في الإستشارات الدفاعية .. وقد أصبح واضحاً بالنسبة لماكونيل أن فكرة تنفيذ هجمات كانت المقتل لهذا الإتفاق حيث أضاف ماكونيل الأميرال المتقاعد الذي كان يدير أيضاً وكالة الأمن القومي فائقة السرية "لايمكننا وضع أميركيين عند لوحات المفاتيح للقيام بعمليات هجومية... "يمكن أن يفسر ذلك على أنه عمل من أعمال الحرب".

الموضوع القطري سلط الضوء على واقع سباق تسلح جديد – التدافع في جميع أنحاء العالم لتطوير قدرات إلكترونية دفاعية وهجومية. وعلى غرار العديد من الدول الأخرى تريد قطر تحسين دفاعاتها الإلكترونية في مواجهة خطر حرب الشبكات المتزايد، وعلى غرار آخرين أيضاً توجهت قطر إلى الولايات المتحدة حيث الشركات الإلكترونية المعترف بريادتها في مجال الحرب والدفاع الإلكترونيين، بحسب الصحيفة.

والسوق المحتملة في جميع أنحاء العالم تعني أنه يتحتم على الولايات المتحدة السيرعلى الخيط الرفيع بين بيع منتجاتها والبقاء ضمن ضوابط التصدير و التي تكافح من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي السريع في هذا المجال.

وبعد تراجع شركة بوز آلن ، كذلك فعلت قطر .. ولكن ليس لوقت طويل في حالة قطر.

وتابع التقرير، أنه في شهر أغسطس أدى هجوم إلكتروني إلى إغلاق الموقع الإلكتروني وبعض الخوادم الداخلية في راس غاز، المنتج الرئيسي للغاز المسال في قطر، وكان هجوم مماثل دمر بيانات الكومبيوتر لدي شركة آرامكو السعودية، المشغل الوطني السعودي للنفط والغاز والشركة الأكثر أهمية عالمياُ من حيث القيمة، و في كلتا الحالتين إنتهت أجهزة استخبارات أميركية إلى أن إيران كانت المعتدي.

وبحسب الواشنطن بوست، قال دبلوماسي شرق أوسطي كبير إن المملكة السعودية مقتنعة بأن إيران هاجمت آرامكو "لإرسال رسالة إننا نستطيع الإضرار بك"، غير أن تحديد مصدر الهجوم الإلكتروني صعب، كما أن بعض الخبراء قالوا إنهم لا يرون أي دليل على أن إيران كانت وراء الواقعة.

وتدرك إيران الدمار المحتمل للهجوم الإلكتروني، فقد أدى فيروس إسمه (ستوكسينت) ينسب لإسرائيل والولايات المتحدة إلى تعطيل المئات من اجهزة الطرد المركزي أثناء دورتها الأولى لتخصيب اليورانيوم في عامي 2009 و2010.

وفي السنة الماضية أعلنت طهران أنها أطلقت الوحدة الإلكترونية الخاصة بها، ويلقى باللائمة على طهران في عدة هجمات إلكترونية.

قطر والمملكة العربية السعودية ودول مثل الكويت والإمارات تطالب الآن بالحصول على الأدوات الإلكترونية وكذلك الخبرة .. كقطر عام 2010، يريد الكثيرون مساعدة الحكومة والشركات الأميركية.

وتعمل العربية السعودية على إنشاء وحدة إلكترونية لأغراض دفاعية كما عينت شركة آرامكو مستشارين أميركيين للمساعدة في حماية شبكاتها.

وتابع التقرير، لطالما باعت الولايات المتحدة والمتعاقدين معها في مجال الدفاع أسلحة متطورة للحلفاء وكذلك وفرت التدريب على استخدامها .. التكنولوجيا الإلكترونية هي أخر سلاح يظهر كمنتج.

تصدير هذه الأدوات والإرشادات لاستخدامها جديد بما يكفي لأن تكون كل من الصناعة والحكومة لاتزال تعاني لتحديد العتبة التي تضمن أن تظل الشركات الأميركية قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وأن يستطيع الحلفاء الدفاع عن أنفسهم، وأن لا تنتهي تلك التقنية والمهارات إلى الأيدي الخطأ.

وقد لاحظ مسؤولون أميركيون انهم يستطيعون تنظيم الشركات الأميركية فقط .. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية ليس مخولاً للحديث "إن هناك الكثير لنكون قلقين بشأنه عندما يتعلق الأمر بالشركات والجرائم المنظمة والآخرين الذين خارج الولايات المتحدة الذين قد يعترفون أن دول ومنظمات معينة على استعداد أن تدفع الكثير من الأموال" من أجل القدرات الخبيثة المدمرة وقدرات إلكترونية أخرى" .. "إن ذلك مثير للقلق للغاية."

لكن مساعدة دول صديقة لتعزيز دفاعاتها الإلكترونية ضد أعداء مشتركين هو أمر مرغوب للكثيرين في داخل وخارج الحكومة الأميركية.

وقال ريتشارد أي كلارك وهو مسؤول أميركي كبير في مكافحة الإرهاب وصاحب شركة (غوود هاربر) التي توفر النصائح في مجال الأمن الإلكتروني، لكنها لاتعمل حالياً لصالح أي من من الحكومات الأجنبية في تلك المنطقة" إن كل الدول الحديثة في العالم تعمل على خلق نوع من القدرات الإلكترونية الدفاعية أو الهجومية سواء في جيشها أو مخابراتها " مضيفاً "بدأت تتحول إلى نمط سائد."

بنيامين أي باول وهو مسؤول الأمن القومي السابق قال إن عدم اليقين من التضاريس الجديدة يعني أن تتعامل الشركات بحرص، "إنه أمر حساس لشركة أن تسير في طريق التدريب على الجريمة، حتى وإن كان ذلك مع الموافقة."

وأضاف باول وهو شريك في الـ ويلمرت هيل للاستشارات القانونية التي تعطي نصائح للشركات في ضوابط التصدير : " بذلك تصبح اقرب إلى راس شفرة الرمح الجارحة." أحد التحديات هو ان التقنية تتطور بسرعة فائقة بحيث يصبح من الصعب مواكبتها من قبل القوانين .. تحد آخر هو أن المجال جديد جداً بحيث أن معظم الشركات وخاصة الشركات الأصغر قد لا تعرف دائماً ما هو المطلوب .." لا يوجد الكثير من الاقتناع والهياكل للتغلب على هذا." بحسب باول أيضاً.

وفقا لضوابط الخارجية الأميركية لمراقبة الصادرات فإن الشركات الأميركية تحتاج لرخص لتدريب الحكومات الأجنبية في مجال القدرات الإلكترونية لأغراض الأمن القومي، وتتم مراجعة طلبات الترخيص من قبل إدارة أمن تكنولوجيا الدفاع التابعة للبنتاغون. وقد يتم أيضا استشارة وكالة الأمن القومي التي تقوم بالمراقبة الإلكترونية على أهداف المخابرات الأجنبية في الخارج

وقد رفضت وزارة الخارجية الإفصاح عن عدد التراخيص التي تم إصدارها، لكن تم منح إحدى الشركات وهي سايبر بوينت من بالتيمور ترخيصاُ لتوفير الإستشارات في مجال الدفاع والسياسة الإلكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سبتمبر-أيلول أنشأت الإمارات العربية المتحدة سلطة الأمن الإلكتروني الوطني لحماية كومبيوتراتها من الأخطار الإلكترونية .. لكن شركة سايبر بوينت رفضت الحديث عن الترخيص المتعلق بدولة الإمارت فيما قال مسؤولو الصناعة (الصناعة الإلكترونية) إن عملها دفاعي وليس تشغيلياً.

المسؤولين في هذه الصناعة الذين تمت مقابلتهم لغرض إعداد هذا المقال تكلموا شريطة البقاء غير معلومين بسبب حساسية الموضوع وتجنباً لاستعداء العملاء.

وتم تقفي أثر هجوم أغسطس-آب على راس غاز و شركة آرامكو السعودية حتى الوصول إلى فيروس يطلق عليه شمعون، الذي قال خبراء إنه ليس بالغ التطور وقد تم بناءه باستخدام برمجيات متاحة تجارياً، ولكنه دمر مايقرب من 30000 كومبيوتر شبكة أعمال في شركة آرامكو السعودية ومحى نسخ بيانات إضافية .. كان على أنظمة التشغيل أن تعيد تثبيتها، ولم تستطع الشركة القيام بالأعمال لمدة أسبوعين. ونظراً لأن نفط السعودية يوفر الغالبية العظمى من دخل المملكة ويحافظ على الإستقرار النسبي للأسواق العالمية فإن تحصين البنية التحتية السعودية من الهجوم الإلكتروني برز كأولوية قصوى.

وقال الدبلوماسي الشرق أوسطي إن السعودية أجرت محادثات مع وزارة الأمن الداخلي و مسؤولين أميركيين آخرين من أجل إنشاء نظام يمكن أن يوفر حماية ضد الهجمات الإلكترونية.

مسؤولو صناعة التكنولوجيا قالوا إن حكومة الولايات المتحدة سوف لن توافق على التراخيص التي تسمح للأفراد في الشركات القيام بهجمات بالنيابة عن دولة أخرى.. وقالوا إن هناك مخاوف عامة حول مدى التطور الذي تكون عليه القدرات التي يجب أن تقدمها أميركا حتى لدولة صديقة.

بوز آلان ليست الشركة الأميركية الوحيدة التي تعرض خدمات الإنترنت .. كذلك الحال بالنسبة لغالبية مقاولي الدفاع مثل لوكهيد مارتين ونورثروب غرومان وجنرال ديناميكس.. وتمتد لائحة الحلفاء المتطلعين لشراء تقنياتهم الإلكترونية إلى ماوراء منطقة الشرق الأوسط.

ولكن ليس كل أحد ينظر إلى الولايات المتحدة للمساعدة.. الإكوادور وفنزويلا تحولت إلى كوبا حيث الخبراء مدربون على أيدي خبراء روس من الدرجة الاولى، وفقاُ لمسؤولي الصناعة.

"هل اعتقدت أنه الآن لدينا الغرب المتوحش في التكنولوجيا؟" قال مسؤول أميركي كبير سابق "لم نرى ذلك بعد.. كنا نعتقد أن السيناريو كان عبارة عن قراصنة يقومون باختراق الأجهزة من قبوهم، أو عصابات إجرامية تقرصن على شركات الأعمال.. لم نرى بعد الغرب الجامح (أو المتوحش) بدوله القومية ومنظمات الإختراق يستعرض العضلات الإلكترونية.