هل يمتصّ مرسي غضب المعارضة؟

أفاد مراسل الميادين في القاهرة أن المحامي المصري ثروت الخرباوي، قال إن الرئيس محمد مرسي سيقوم بتعديل المادة الثانية من الإعلان الدستوري والتي تحصن القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية من الطعن عليها.

وأضاف مراسل الميادين أن الخرباوي لفت في تغريدة له على موقع "تويتر" الى ان الرئيس المصري "يبحث في العدول عن قراراته بشكل يحفظ كرامته، وسيقوم بتعديل الإعلان الدستوري وإلغاء المادة الثانية الخاصة بالتحصين والإبقاء على باقي المواد ".

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي إن الرئيس مرسي التقى السبت بمساعد الرئيس للتحول الديموقراطي سمير مرقص، الذي أعرب عن رغبته في الاستقالة الا أن الرئيس مرسي لم يوافق عليها.

وتابع ياسر علي أن الحوار ما زال قائم مع القوى الوطنية للوصول الى الهدف الذي يسعى اليه الجميع وهو الاستقرار الدستوري والتشريعي.

هذا وأكد مستشار رئيس الجمهورية فاروق جويدة أنه قرر الاستقالة من منصبه اعتراضاً على إصدار الرئيس مرسي الإعلان الدستورى الأخير دون عرضه على الهيئة الاستشارية، مشيراً الى أنه سيذهب الاحد إلى القصر الجمهوري لتقديم استقالته.

يذكر أن جويدة تقدم الأسبوع الماضي باستقالته من الجمعية التأسيسية للدستور، اعتراضاً على سياسات الأغلبية الإسلامية المسيطرة على تشكيل الجمعية.

وترددت انباء عن أن الرئيس المصري يحاول حالياً وبالتعاون مع عدد من مستشاريه الخروج من الأزمة الحالية بإدخال تعديلات على بعض مواد الإعلان الدستوري لامتصاص غضب القوى الثورية التى وصفت الإعلان بأنه سيحول مرسي إلى ديكتاتور.

وقوبل الاعلان الدستوري الأخير برفض قوى المعارضة المصرية له، فاعلن زعيم حزب "غد الثورة" الدكتور أيمن نور، بحسب مراسلة الميادين، انسحاب ثلاثة أعضاء من الحزب من الجمعية التأسيسية، وذلك بعدما أجرت الهيئة العليا للحزب تصويت انتهى بنتائج تزيد عن 70% ترفض الاستمرار فى الجمعية التأسيسية.

اما المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية حمدين صباحي فأكد في تصريح للميادين، ان مصر الآن في حالة صراع حول جوهر الدولة، متسائلاً "هل نريد دولة ديمقراطية تحقق مطالب ثورة 25 يناير وتحترم الشعب؟ ام دولة لسطوة الفرد فقط؟".

وتابع صباحي قائلاً إنه "لا تفاوض مع رئيس الجمهورية قبل سحب الاعلان الدستورى الجديد"، موضحاً انه لا يرحب بالحوار مع "ديكتاتور أو طاغية يجد نفسه فوق القانون والدولة والشعب وعندما سيكون لدينا رئيس جمهورية سنحاوره".

من جانبها قررت الجمعية العمومية لنادي القضاة، شطب "حركة قضاة من أجل مصر" من عضوية النادي، مؤكدة أن القضاة سيكون لهم موقف عدائي من كافة القنوات الفضائية التي تستضيف اعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" او تتعاون معهم.

وفي سياق ردود الفعل الشعبية على الاعلان الدستوري الاخير، قال مراسل الميادين في القاهرة، ان اشتباكات وقعت مساء السبت بين عدد من المواطنين بمحيط مقر حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بدلتا مصر .

وأسفرت هذه الاشتباكات عن اصابة عشرات المصريين في "ميدان الساعة" الذي تحوَّل إلى "ساحة حرب" بين مئات من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وبين معارضين لها، حيث تراشق الطرفان بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم منهم، كما وقعت صدامات عنيفة بين الجانبين في بورسعيد.

وكانت اندلعت اشتباكات ظهر السبت أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، حيث كانت تنعقد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، بين متظاهرين مؤيدين لعقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة وآخرين معارضين لها.

واطلقت قوات الامن المصرية قنابل الغاز المسيلة للدموع لانهاء الاشتباكات، وذلك بعدما قام عشرات الملثمين باطلاق الخرطوش على معارضي مرسي المتظاهرين أمام دار القضاء العالي.