المعارضة المصرية تعتصم في التحرير ضد "الإعلان"

بدأت قوى سياسية معارضة للرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الجمعة اعتصاماً في ميدان التحرير بوسط القاهرة لمطالبة الرئيس بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس الخميس ومنح نفسه بموجبه صلاحيات إستثنائية مطلقة.

وقال التيار الشعبي المصري بزعامة المرشح الناصري السابق حمدين صباحي الذي حل ثالثاً في الإنتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو إن "التيار الشعبي يعلن بدء اعتصام من مساء اليوم في ميدان التحرير بالإتفاق مع كافة القوى السياسية الثورية"، داعياً أيضاً الى تجمعٍ حاشد في ميدان التحرير الثلاثاء المقبل.وأفاد منظمو الإعتصام وكالة فرانس برس أن 26 حركة وحزباً سياسياً أعلنت حتى الساعة موافقتها على المشاركة في الإعتصام.

ورأى الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الجمعة إن مصر تمضي إلى الأمام وإنه اتخذ قرارات ترضي الله والوطن في إشارة إلى إعلان دستوري أصدره أمس قوبل برفض قوى سياسية وشعبية عديدة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مرسي دعوته المصريين في كلمة ألقاها بعد صلاة الجمعة في مسجد قريب من منزله بضاحية التجمع الخامس في القاهرة إلى أن "يستبشروا خيرا بالمستقبل"، وأضاف "نحن إن شاء الله ماضون إلى الأمام لا يوقف مسيرتنا أحد". مضيفاً، أنه "واثق في أن الله لن يضيع هذا الوطن أبداً... وانا أقوم بواجبي إرضاءً لله ولوطني واتخذ القرارات بعد أن اتشاور مع الجميع".

وخرج أنصار المعارضة في مصر اليوم الجمعة للتظاهر في عدد من المحافظات، وشهد ميدان التحرير في القاهرة تلبية لدعوة قوى المعارضة إحتجاجاً على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي. وهددت قوى المعارضة التي وصفت هذه القرارات بالإنقلابية، بالتصعيدِ في حال عدم التراجع عن القرار الدستوريّ. وجاء هذا الموقف بعد اجتماع ضمّ عدداً من الشخصيات البارزة في المعارضة بينهم حمدين صبّاحي ومحمد البرادعي وعمرو موسى.

وفي مدينة الإسكندرية إقتحم متظاهرون غاضبون مقر حزب الحرية والعدالة، ووردت أنباء عن مشادات بين متظاهري المعارضة وشبان سلفيون في ميدان التحرير.

من جهته أعلن زعيم حزب غد الثورة أيمن نور إنسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور قائلاً "إنه لن يساند نظاماً يستعيد القيم السلبية التي ثار ضدها". واستنكر نور قرارات مرسي كاشفاً "أن الرئيس المصري وعد بأنه لن يستخدم حقه في التشريع، إلا في أضيق الحدود وبتشاور واسع، لكن قرارات اليوم تفوق الحدود" على حدّ تعبيره.

وكان الرئيس المصريّ قد أصدر إعلاناً دستورياً جديدا مساء أمس، يعزز من صلاحياته. كما عيّنَ نائباً عاماً جديداً. وهو ما يشي ببداية أزمة جديدة بين السلطة والمعارضة في مصر. وقال النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم في أول تصريح له بعد تعيينه "إنه لن يتوانى عن العمل لإنجاز أهداف الثورة المصرية".

ومنذ توليه الرئاسة قبل نحو خمسة أشهر، أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مجموعة من القرارات فاجأت البعض، وطمأنت البعض الآخر، لكونها غير مسبوقة في البلاد. ومن بين هذه القرارات تكليف هشام قنديل برئاسة الحكومة، وإقالات بعد مقتل حرس الحدود في سيناء أطاحت برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي مع محافظ شمال سيناء. بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد للحرس الجمهوري وقائد للشرطة العسكرية وتغييرات في قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية وأمن القاهرة.

وفي موقف للأمم المتحدة من القرارات الرئاسية الأخيرة أعرب المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلق الأمم المتحدة على حقوق الإنسان في مصر. وقال روبرت كولفيل "إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الانسان".وأضاف كولفيل في إفادة صحفية بالأمم المتحدة في جنيف "يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر" أو أن "يؤدي الأمر إلى وضع مضطرب جداً على مدى الأيام القليلة القادمة بدءاً من اليوم".