مرسي يقرر إعادة التحقيقات والمحاكمات للنظام السابق

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الخميس عدداً من القرارات بعد التشاور مع مستشاريه ومساعديه وبعض القيادات التنفيذية بالدولة، والتي كان من بينها إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل الثوار في النظام السابق، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله في منصب النائب العام لمدة 4 سنوات.

وكان مصدر مطلع برئاسة الجمهورية المصرية أكد أن الرئيس محمد مرسي أنهى اجتماعاته في ساعات مبكرة من صباح اليوم مشيراً إلى أن "الإجتماع كان يهدف لدراسة الوضع الداخلي وما يحدث على مساحة المشهد كله"، لافتاً إلى أنه أيضاً "إستعرض عدداً من التقارير الأمنية والإقتصادية والإعلامية". وبحسب المصدر، فإن الاجتماع خلص إلى عدد من "القرارات الثورية" التى تلبي طموحات الشارع المصري وفق بيان صادر عن الرئاسة.

وكشفت مصار مطلعة عن أن من بين القرارات التي سيتخذها مرسي ستكون "بقبول إستقالة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وإقالة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، عن طريق السلطة التشريعية التى بحوزته"، بعد أن كان قنديل قد أبلغ مرسي في وقت سابق عن "نيته لتقديم إستقالته بعد الهجوم الذى واجهه عقب حادث أسيوط"، مشيراً إلى أنه "كان يتمنى أن تنجح حكومته في تحقيق أهداف الثورة"، موضحاً أن "الظروف لم تكن فى صالحه وحكومته"، إلا أن قبول هذه الإستقالة لم تكن من ضمن قرارات مرسي.

وأكد قنديل أن الرئيس مرسي"طلب منه أن يستمر فى ممارسة مهام منصبه دون أن يبدى له دعماً أو مساندة"، موضحاً أن "حكومته واجهت هجوماً شرساً من أعضاء %D