تظاهرات عمان تطالب الملك عبدالله بالرحيل

تظاهر آلاف الأردنيين أمس الجمعة وسط عمان ورددوا شعارات غير مسبوقة، تطالب الملك عبد الله الثاني "بالرحيل". ومنع رجال الأمن المتظاهرين من التوجه إلى الديوان الملكي للإحتجاج على رفع أسعار المحروقات. وشهد كل من مخيم "البقعة" للاجئين الفلسطينيين (شمال) و"الكرك" و"الطفيلة" و"معان" (جنوب المملكة) و"إربد" و"جرش"(شمال) تظاهرات إحتجاجية مماثلة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العاهل الأردني ألغى زيارة كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى لندن بسبب "تصاعد الإحتجاجات في بلده".

وهتف أكثر من 10 آلاف شخص أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، بينهم إسلاميون ويساريون ومجموعات شبابية، بشعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" إضافة إلى "لا إصلاح ولا تصليح إرحل بالعربي الفصيح". كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "اللعب بالأسعار يعني اللعب بالنار"، وغيرها من الشعارات.

وقال نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، لفرانس برس إن "الرأي الذي يطالب بإسقاط النظام بدأ بالتوسع بسبب سياسات خاطئة وقرارات رفع الأسعار، وعدم الإستجابة إلى مطالب الإصلاح"، موضحاً أن "هناك تياراً مؤسسياً وحزبياً يطالب باصلاح النظام، وتياراً شعبياً غير منظم يطالب بإسقاط النظام"، مؤكداً أن "الإستعجال بالمعالجة هو الذي يمكن أن يخرج الأردن من أزمته الحالية التي صنعها النظام نفسه".

كما طالبت جماعة الإخوان المسلمين "بتأجيل الإنتخابات النيابية المقبلة المقررة في 23 كانون ثاني/ يناير المقبل"، والتي تقاطعها المعارضة وخصوصاً "الحركة الاسلامية".

وقالت الحكومة إنها "ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الآف دينار بمبلغ 420 ديناراً على مدار السنة، أي حوالي 592 دولاراً.

وأدّت أعمال الشغب التي رافقت الإحتجاجات على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، وتمّ إعتقال 158 شخصاً، إضافة إلى سرقة وتكسير ممتلكات عامة وخاصة.

ولطالما كانت الإساءة إلى الملك أو المطالبة برحيله مجاهرة أمراً نادراً، لأنه غير قانوني، ويمكن أن يؤدي إلى حبس مرتكبه.

إشارة إلى أن الإحتجاجات إندلعت في عمان يوم الثلاثاء الماضي بعد رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لمواجهة عجز موازنة العام الحالي الذي قارب 5 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم إحتياجاته النفطية، ويعتمد إقتصاده على المساعدات الخارجية.