روسيا تربط موقفها من إئتلاف المعارضة باستعداده لتسوية سياسية
المعارضة السورية في الدوحة توقع رسمياً على إتفاق لإنشاء إئتلاف وطني جديد وتنتخب معاذ الخطيب رئيساً له، وروسيا تعلق بأن المؤشر الرئيسي بالنسبة لها هو استعداد الإئتلاف للتسوية السلمية.
علقت وزارة الخارجية الروسية على توقيع مجموعات المعارضة السورية إتفاقاً لتأسيس ائتلاف معارض جديد بالقول إن "المؤشر الرئيسي بالنسبة لنا هو استعداد ائتلافات قوى المعارضة السورية للعمل على رصيف التسوية السلمية للنزاع من قبل السوريين انفسهم من دون تدخل خارجي وعن طريق الحوار والمفاوضات".
وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو "مستعدة للعمل مع الجميع سواء الحكومة أو فصائل المعارضة، على أساس تفاهمات جنيف لحملها على الاهتداء بهذا السبيل البناء".
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي تعليقاً على الخطوة نفسها، الشعبَ السوري حكومةَ ومعارضة إلى التوحد حول قضية مستقبلِ سورية، كاشفاً إجراءه اتصالاً مع نظيره المصري محمد كامل عمرو في إطار استمرار التشاور بين الطرفين وكذلك في إطارِ اللجنة الرباعية.
ووقّعت مجموعات المعارضة السورية مساء أمس الأحد في الدوحة رسمياً بالأحرف الأولى إتفاقاً لإنشاء "الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة" الذي سيكون هيئة تنفيذية موحدة للمعارضة، وإنتخبت الناشط الإسلامي والإمام السابق للجامع الأموي في دمشق معاذ الخطيب رئيساً له، وذلك بعد أيام من المفاوضات الشائكة، بحسب ما صرّح به المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني، للصحافيين في الدوحة. وكانت قوى المعارضة بدأت الأسبوع الماضي محادثات شائكة لتوحيد صفوفها، وشهدت إجتماعاتها نقاشات حادة قبل التوصل إلى إتفاق.
وتسعى المعارضة بعد الإتفاق إلى الحصول على إعتراف دولي وعربي، فيما أعلنت واشنطن أنها ستقدم دعمها للمعارضة بعد الإتفاق.
وتمّ الإتفاق على تشكيل "الإئتلاف" على أساس مبادرة تقدم بها المعارض رياض سيف بدعم من واشنطن وعدة دول، وسينتج عنه هيئة قيادية تنفيذية للمعارضة وحكومة مؤقتة، فضلاً عن توحيد المجالس العسكرية في الداخل تحت لواء الإئتلاف.
من جانبه، قال المعارض السوري عن "تجمع أحرار سورية" زياد أبو حمدان لوكالة فرانس برس إن "اللجان الفنية ولجنة الصياغة لا تزال تعمل على إستكمال النظام الأساسي "للإئتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة"، مشيراً إلى أنه "يجري الآن أيضاً البحث في نقطة الحكومة الإنتقالية، ما إذا ستكون بالتوافق أو بالإنتخاب"، مضيفاً أنه "لم يعد يوجد أي خلاف الآن حول الاتفاق".
وأشار أبو حمدان أيضاً إلى أن الإتفاق جرى "على توحيد المجالس العسكرية تحت غطاء سياسي" واصفاً هذ الخطوة بـ"المهمة جداً لتوحيد المعارضة".
وأبرز ما جاء في بنود الإتفاق إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية، وعدم الدخول في أي حوار أو مفاوضات مع النظام، إضافة إلى دعم توحيد المجالس العسكرية الثورية ووضعها تحت مظلة مجلس عسكري أعلى، وعقد المؤتمر الوطني العام بعد إسقاط النظام مباشرة، على أن يحل هذا الإئتلاف والحكومة المؤقتة بقرار يصدر عن الإئتلاف بعد إنعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة الإنتقالية، ثم يتم إيداع هذا الإتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه.
