"الميادين" تنشر مسوّدة مشروع القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة

على الرغم من التهديدات الإسرائيلية والأميركية وزعت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الذي سيطرح أمام الجمعية العامة بهدف منح فلسطين عضوية الدولة المراقب في الأمم المتحدة.ويستند القرار إلى إعتراف 132 دولة بفلسطين، فضلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية والمشاركة كدولة كاملة العضوية فيها، وإلى قرارات الشرعية الدولية والمجلس الوطني الفلسطيني، لإعتبار فلسطين ضمن أراضي 1967 بعد التفاوض على الحدود وقضايا الوضع النهائي. كما يؤكد على الحاجة إلى "وسيلة يتم إيجادها بالتفاوض من أجل حلَ وضع القدس كعاصمة لدولتين".

ويتوقع أن ترفض مشروع القرار غالبية الدول الغربية أو تمتنع عن التصويت عليه، وقد تتعرض الكثير من الدول الأخرى لضغوط شديدة من أجل الرفض أو الإمتناع عن التصويت عندما يطرح في وقت لم يحدد بعد.

وكانت إسرائيل حذرت في وقت سابق من أنها ستلغي بروتوكول باريس الإقتصادي وتحرم السلطة الفلسطينية من العائدات الضريبية التي يدفعها الفلسطينيون في حال المضي قدماً بالمطالبة بنيل العضوية. علما بأن فلسطين ممثلة ككيان مراقب لدى الأمم المتحدة. ويتحرك مندوبون غربيون لدى الأمم المتحدة لثني رياض منصور مندوب فلسطين عن تقديم طلب العضوية نيابة عن رئيس السلطة محمود عباس. وتطلب الولايات المتحدة التي هددت الفلسطينيين بعواقب خطوة منفردة كهذه، منح الرئيس أوباما بعض الوقت عقب التجديد له في الإنتخابات، وعدم تعريضه لأي مضايقة من هذا النوع في بداية ولايته الثانية والأخيرة. وكانت الولايات المتحدة قد هددت بأن تمويل أعمال الإغاثة الفلسطينية، وربما أيضا تمويل قسم من نشاط الأمم المتحدة قد يتعرض للتهديد جراء رفع تمثيل الفلسطينيين لدى المنظمة الدولية.

الميادين حصلت على مسوّدة مشروع القرار الأخير وفي ما يلي ترجمة غير رسمية له:

إستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وقاعدة حق الشعوب في تقرير مصيرها واستناداً إلى القرار 2625 الصادر في 24 تشرين الأول 1970 الذي يؤكد بين أمور أخرى على واجب كل دولة حماية حقوق الشعوب في تقرير المصير، وتأكيدا على أهمية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين القائمين على قواعد الحرية والمساواة وعلى إحترام حقوق الإنسان،

وبعد التذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (2) الصادر في 29 تشرين الثاني 1947،

وبعد تأكيد مبادئ الميثاق القاضية بعدم جواز نيل الأراضي بالقوة، وبالرجوع إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية 242 و338 و446 و478 و1397 و1515 و1850،

وبعد التأكيد على علاقة معاهدة جنيف الخاصة بحماية السكان المدينيين في زمن الحرب الصادرة في 12 آب 1949، بأوضاع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية،

ومع التأكيد على القرار 3236 الصادر في 22 تشرين الثاني 1988 والقرار66 على 17 الصادر في 30 تشرين الثاني 2011، وعلى القرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بـ "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" التي تؤكد بين أمور أخرى على الحاجة إلى

(أ) إنسحاب إسرائيل من الأراضي التي إحتلتها عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

(ب) تطبيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وأولها حق تقرير المصير وحقه في دولة مستقلة،

(ج) حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما ينسجم وما جاء به القرار194 (3) الصادر في 11 كانون الأول 1948،

(د) الوقف التام لكافة نشاطات الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتأكيد على القرار 66 على 18 الصادر في 30 تشرين الثاني 2011 وعلى كافة القرارات ذات الصلة بوضع القدس، مع الإشارة إلى أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي، وبالتأكيد على الحاجة إلى وسيلة يتم إيجادها بالتفاوض من أجل حل وضع القدس كعاصمة لدولتين، وباستذكار الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9 تموز 2004، وبالتأكيد على أن القرار 58 على 292 الصادر في 6 أيار 2004 القاضي بأن وضع الأراضي المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية يبقى إحتلالا عسكريا وأنه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يمتلك الفلسطينيون الحق بتقرير المصير والسيادة على أرضهم.

وبالرجوع أيضاً إلى القرار 321 الصادر في 14 تشرين الأول 1974، والقرار 3237 الصادر في 22 تشرين الثاني 1974 اللذين بموجبهما دعيت منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة كممثلة للشعب الفلسطيني ومنحت وضع المراقب، وبالنظر أيضا إلى أن القرار 43 على 177 الصادر في 15 كانون الأول 1988 الذي أقر بين أمور أخرى إعلان الدولة الفلسطينية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني 1988، تقرر بأن تعريف " فلسطين"، يجب أن يستخدم مكان "منظمة التحرير الفلسطينية" في نظام الأمم المتحدة، من دون المساس بوضع المراقب أو بمهام منظمة التحرير الفلسطينية.

وبعد الأخذ في الإعتبار أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبموجب قرار المجلس الوطني الفلسطيني هي التي تتولى صلاحيات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، وباستذكار القرار 52 على 250 الصادر في تموز 1998 ، والذي بموجبه منحت فلسطين المزيد من الحقوق والإمتيازات كمراقب، وبالإشارة إلى مبادرة السلام العربية التي تم تبنيها من قبل جامعة الدول العربية في آذار 2002، ومع تأكيد الإلتزام بموجب القانون الدولي بحل الدولتين، دولة مستقلة ذات سيادة ديموقراطية وقابلة للبقاء ومتصلة ببعضها تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن بناء على حدود عام 1967، وبعد الأخذ بالاعتبار الاعتراف المتبادل في 9 أيلول 1993 بين حكومة ودولة إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية ، ممثلة الشعب الفلسطيني،

وبعد تأكيد حقوق كافة دول المنطقة في العيش بسلام ضمن حدود آمنة معترف بها دوليا، وبالإشادة بخطة السلطة الفلسطينية عام 2009 لإنشاء مؤسسات لدولة فلسطينية مستقلة ضمن فترة عامين، وبعد الترحيب بالتقييم الإيجابي في هذا المجال للبنك الدولي وللأمم المتحدة ولصندوق النقد الدولي حول جاهزية الدولة كما عبرت عنه خلاصات تقرير رئيس لجنة الإرتباط الخاصة الصادر في نيسان 2011، وما تلاه من خلاصات لاحقة للرئيس والتي قضت بأن السلطة الفلسطينية تخطت عتبة الدولة العاملة في كافة القطاعات التي تمت دراستها، وبالإقرار بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية التي منحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم، والهيئة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا، ومجموعة الدول الآسيوية، وهي عضو كامل أيضا في جامعة الدول العربية وفي حركة عدم الإنحياز وفي منظمة التعاون الإسلامي وفي مجموعة الـ77 والصين، وبالإشارة إلى تقرير لجنة مجلس الأمن الدولي الخاصة بقبول العضوية الصادر في 11 تشرين الثاني 2011 الخاص بالدول الجديدة الأعضاء، وبالتشديد على مبدأ شمولية العضوية في الأمم المتحدة:

1ـ تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في بتقرير مصيره واستقلاله في دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967.

2ـ تقر بأنه حتى تاريخه منحت 132 دولة إعترافها بدولة فلسطين.

3ـ قررت منح فلسطين وضع الدول المراقب في نظام الأمم المتحدة من دون المساس بالحقوق المكتسبة والإمتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، بموجب القرارات والممارسات ذات الصلة.

4ـ تعرب عن الأمل بأن ينظر مجلس الأمن الدولي بإيجابية إلى الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين في 23 أيلول 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

5 ـ تؤكد تصميمها على المساهمة في تلبية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الإحتلال الفلسطيني الذي بدأ عام 1967 ويحقق رؤية الدولتين بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وديموقراطية ومتصلة وقابلة للبقاء تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمان مع إسرائيل وجاراتها الأخرى بناء على حدود عام 1967 وبترسيم للحدود يتم تحديدها في مفاوضات الوضع النهائي.

6ـ تعرب عن الحاجة العاجلة لاستئناف وتسريع المفاوضات في عملية سلام الشرق الأوسط بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى مرجعيات مدريد بمافي ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، وعلى مبادرة السلام العربية، وخريطة طريق اللجنة الرباعية، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحل كافة القضايا الأساسية المتعلقة، لا سميا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والماء والسجناء.

7ـ تحث كافة الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات في نظام الأمم المتحدة على مواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق مبكر لحقهم في تقرير المصير والاستقلال والحرية،

8ـ تطلب من الأمين العام إتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تطبيق القرار الحالي وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة ضمن مهلة 3 أشهر حول التقدم المتحقق في هذا الصدد.