إنتخاب جورج صبرا رئيساً للمجلس الوطني السوري

إنتخبت الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض مساء اليوم الجمعة في الدوحة، جورج صبرا رئيساً للمجلس الذي يعتبر أهم مكونات المعارضة السورية لنظام الرئيس بشار الأسد. ولجان التنسيق تنسحب رفضاً لسيطرة الإخوان على المجلس.

وقال صبرا بعد إنتخابه "لدينا مطلب واحد هو إيقاف حمّام الدم في سورية، ومساعدة الشعب السوري على طرد هذا النظام المجرم عن طريق تسليح الشعب السوري"، مكرراً "نريد سلاحاً ... نريد سلاحاً".

وانتخب صبرا (65 عاماً) وهو شيوعي سابق يعمل مدرساً، رئيساً للمجلس بعد حصوله على 28 صوتاً من أصل أصوات أعضاء الأمانة العامة البالغ 41 عضواً، في ختام عملية تجديد لهيكلية المجلس.

ويتزامن إنتخاب صبرا، وهو الرئيس الثالث للمجلس الوطني بعد سلفه برهان غليون وعبد الباسط سيدا، بالتزامن مع مناقشات حادة تجري في الدوحة بين مختلف فصائل المعارضة للإتفاق على هيئة سياسية موحدة، تنطق باسم المعارضة السورية، على أن تحظى بعد ولادتها باعتراف دولي وعربي واسع.

وكان المجلس الوطني السوري المعارض إنتخب في وقت سابق اليوم الجمعة أعضاء 11 عضواً لمكتبه التنفيذي في إجتماعه في الدوحة.

وكان "المجلس الوطني" ذكر على موقع التواصل الإجتماعي على "الفيسبوك" أن المجلس المجتمع في الدوحة إنتخب أعضاء المكتب التنفيذي وهم: عبد الباسط سيدا، جورج صبرا، هشام مروة، سالم المسلط، حسين السيد، جمال الورد، فاروق طيفور، نذير الحكيم، عبد الأحد أسطيفو، خالد صالح، وأحمد رمضان.

وقال بيان صادر عن المجلس أن "عملية الفرز جرت تحد عدسات المصورين وبحضور إعلامي".

وكانت الهيئة العامة للمجلس إنتخبت أمس الخميس 41 عضواً للأمانة لعامة للمجلس ليس بينهم إمرأة. وقال عضو المكتب التنفيذي الحالي للمجلس في إنه "يحق إضافة 10 % إلى الأعضاء أي بواقع 4 أعضاء لـ"ضرورات وطنية"، متوقعاً أن يتم إضافة سيدتين إلى الأمانة العامة الجديدة التي خلت من السيدات، إلى جانب عضوين من الأقليات.

إشارة إلى أن هذه الإنتخابات جاءت بعد إعادة "هيكلة" المجلس الوطني وتوسيع عضويته، بضم كتل سياسية وثورية إليه، ما رفع عددأعضائه إلى اكثر من 400 عضو.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن "الإنتخابات جاءت بعد إعادة هيكلة المجلس الوطني وتوسيع عضويته، وذلك بضم كتل سياسية وثورية إليه، ما يرفع عدد أعضائه إلى أكثر من أربعماية عضو.

يذكر أنه سبق إجتماع أمس الخميس إجتماعات تمهيدية آخرها كان يوم الأربعاء الماضي حيث شهدت الجلسة مناقشات حادة بين أعضاء من المجلس الوطني ومقدم المبادرة المعارض رياض سيف.

وكانت المعارضة السورية عقدت أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة إجتماعاً لبحث هيكلية جديدة لها. ووزّع المجلس الوطني بياناً بشأن مبادرة لعقد مؤتمر وطني عام يكون للمجلس النسبة الأكبر فيه من أجل تشكيل حكومة إنتقالية.

ودعا البيان إلى عقد المؤتمر الوطني داخل ما سمّاها المناطق المحررة، لكنّه ربط إعلان الحكومة بالحصول على ضمانات بالإعتراف الدولي بها.

ويعارض "المجلس الوطني" بقوة طرح المعارض رياض سيف مبادرة لانتاج قيادة سياسية جديدة للمعارضة.

وكان رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا إستبق الإجتماع بإعلانه أن المجلس بات يضم 32 منظمة تمثل الحالة السورية بأكملها، كاشفاً أن الإجتماعات ستناقش إنشاء هيئة تنفيذية لن تكون بديلاً للمجلس الوطني.

ويقول مشاركون في محادثات بالدوحة إن خطة توحيد المعارضة السورية واجهت مشكلات فور طرحها على طاولة التفاوض. وتستهدف الخطة كسب تأييد قوى أجنبية تأمل في إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن سيف إقترح "تشكيل مجلس للمعارضة يضم 60 مقعداً يخصص منها 24 مقعداً للمجلس الوطني، وأن كثيرين يعتقدون أن هذا ليس بتمثيل جيد للمجلس. كما تقضي المبادرة بأن يقوم مجلس المعارضة الجديد باختيار حكومة إنتقالية وينسق ما بين الجماعات المسلحة، وذكرت المصادر أيضاً أن جماعة الأخوان المسلمين الأكثر قوة داخل المجلس الوطني السوري أبدت موافقتها على المبادرة الجديدة"