إقالة مدير أمن شمال سيناء وتعيين بشندي خلفاً له

أصدر وزير الداخلية المصري اللواء أحمد جمال الدين اليوم الأحد قراراً بإقالة مدير أمن شمال سيناء اللواء أحمد بكر، وتعيين اللواء سميح بشندي مديراً للأمن بدلاً منه. وقد سادت حالة من الإرتياح النفسي بين العاملين بالأجهزة الأمنية والشرطة بشمال سيناء بعد سماع الخبر.

وقام وزير الداخلية بزيارة لمديرية أمن شمال سيناء، حيث التقى أمناء وأفراد شرطة مدينة العريش بمديرية الأمن.

وكان وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وصل إلى محافظة شمال سيناء لمتابعة تداعيات إغتيال ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة رابع في هجوم شنّه مسلحون مجهولون أمس السبت على دورية شرطة بمدينة العريش، وعقد السيسي فور وصوله إجتماعاً مغلقاً مع القيادات التنفيذية والأمنية فيها.

من ناحية أخرى، قام أفراد من الشرطة المحتجين على مقتل زملائهم بإغلاق قسم مرور شمال سيناء الرئيسي رافعين على بوابته لافتة كتب عليها "مغلق حتى الإنتهاء من التطهير"، وقام آخرون محتجون بإغلاق قسم شرطة النجدة والطريق الرئيسي المار بساحل مدينة العريش.

كما إنتشرت قوات الجيش في مركبات متحركة ومدرعات بأحياء المدينة، وإنتشر عناصر من الشرطة العسكرية حول مبنى محافظة شمال سيناء، فيما إعتلى القنّاصة سطح المبنى.

وكانت قوات من الجيش المصري قد تمكنت منتصف ليل أمس السبت من إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بعد فوضى عارمة في مدينة العريش إثر إندلاع موجة احتجاج قادها أفراد الشرطة وعدد من الأهالي والنشطاء .

من جهتهم إنتقد نشطاء سياسيون ما وصفوه بـ"غياب القيادات المسؤولة بالمحافظة"، وطالبوا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإنقاذ سيناء، فيما أصدر حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء بياناً بخصوص تلك الأحداث أشار فيه إلى أن أصابع الإتهام في هذه الأحداث موجهة لقوى خارجية تتربص شراً بمصر".

بدوره أصدر حزب الوسط بسيناء أيضاً بياناً حملّ فيه "القيادات التنفيذية والأمنية جزءاً من المسؤولية عن الحادث"، وفي السياق نفسه أصدرت "القوى الشعبية والسياسية بشمال سيناء" والتي تضم عدداً من الإئتلافات الثورية ونشطاء سياسيين، بياناً في الوقت ذاته حمّلت فيه أجهزة الأمن المسؤولية، متهمة إياها بـ"خلق حالة من الفوضى في سيناء". وطالبت هذه القوى بـ"إعتراف رسمي من قبل مؤسسة الرئاسة بفشل العملية "نسر" في سيناء التي إنطلقت عقب هجوم رفح الذي أسفر عن مقتل 16 جندياً في آب/ أغسطس الماضي، إضافة إلى "محاسبة كافة القيادات الأمنية بالمحافظة، وإقالة وزير الداخلية والمحافظ ونائبه، وتعزيز تواجد القوات المسلحة بكافة مدن سيناء".