أفرجتِ السلُطاتُ الكويتيةُ عنِ المعارضِ البارزِ مسلم البراك بكفالةٍ ماليةٍ قدرُها عشَرةُ آلافِ دينارٍ كويتي. وأعلنت المعارضةُ الكويتيةُ أنها ستعقِدُ اجتماعاً موسّعاً اليوم، غَداةَ مواجهاتٍ عنيفةٍ استمرت طَوالَ الليل بين محتجّينَ وقواتِ الامن.

وكانت مظاهرات قد اندلعت مساء الاربعاء واستمرت حتى ساعات مبكرة من فجر يوم الخميس بسبب تمديد السلطات لحجز البراك لمدة عشرة ايام اضافية. ويواجه البراك تهما تتعلق بالاساءة لأمير الكويت.

وقال محام في فريق الدفاع عن البراك أمس لرويترز إن التهم الثلاث الموجهة للبراك هي "العيب في ذات الأمير والمساس بمسند الإمارة والتعدي على سلطات واختصاصات الأمير."

وأضاف المحامي في حينها أن عقوبة هذه التهم في حال ثبوتها على البراك تتراوح بين الحبس لمدة خمس سنوات كحد أقصى والحبس سنتين وأربعة أشهر كحد أدنى.

والبراك نائب برلماني سابق ينتمي للتكتل الشعبي المعارض وهو من أكثر المنتقدين للسلطة وكبار المسؤولين فيها. ووجه البراك خطابه مباشرة لأمير الكويت منتصف هذا الشهر في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية الكويتية ومثلت خرقا لسقف طالما حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه.

وربما يساهم هذا القرار في خفض حدة الاحتقان السياسي في الكويت لاسيما مع استعدادات المعارضة لتنظيم مسيرة كبرى الأحد المقبل اعتراضا على تعديل نظام الدوائر الانتخابية.

وكان شهود قالوا ليل الاربعاء إن قوات الأمن الكويتية فرقت مسيرة للتضامن مع البراك قرب السجن المركزي المحبوس فيه، حيث شارك آلاف في المسيرة التضامنية إلى السجن المركزي حاملين ملصقا عليه صورة للبراك خلف القضبان وكتبوا تحتها تعليقات تطالب بإطلاق سراحه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي تسلمت رويترز نسخة منه إنه تم ضبط عدد من "مثيري الشغب والعنف والمحرضين ممن قاموا بتنظيم مسيرة طافت عدة مناطق سكنية" وأحالتهم للتحقيق.

وأضاف البيان أن قوات الأمن فرقت مثيري الشغب بعد أن أغلقوا الشوارع واعتدوا على الشرطة بالحجارة والزجاجات.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن أربعة من رجال القوات الخاصة تعرضوا "لمحاولة الدهس" من قبل سيارة دفع رباعي تحمل لوحات غير كويتية قبل أن تتمكن من الفرار حيث نتج عن ذلك إصابة أفراد القوة بإصابات مختلفة.

وقالت مصادر معارضة وشهود عيان إن المسيرة التي قدر حجم المشاركين فيها بأكثر من عشرة آلاف متظاهر كانت سلمية وراجلة ولم تستخدم السيارات.

وأخلت محكمة الجنايات بشكل مؤقت قبل عطلة عيد الأضحى سبيل ثلاثة نواب سابقين وجهت لهم نفس التهم وحددت يوم 13 من نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمتهم.