أعلنت قوى 14 آذار المقاطعة الشاملة لحكومة نجيب ميقاتي بـ"كل الوسائل الديمقراطية"، مطالبة بـ"حكومة إنقاذية حيادية" تتبنى "إعلان بعبدا" المنبثق عن طاولة الحوار في حزيران الماضي، كبيان وزاري وتواجه الأخطار المحدّقة بالبلاد، وتحضر وتشرف على الإنتخابات النيابية القادمة.

واتهمت 14 آذار في بيان صدر عقب اجتماع لها النظام السوري بأنه "مصر على استعمال لبنان ساحة وصندوق بريد في حربه ضد شعبه" معددة "الأخطار المحدقة بلبنان" من بينها "استدراج اسرائيل لحرب مع لبنان". وطالبت بتسليم "المتهمين الأربعة" في جريمة إغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري إلى المحكمة الخاصة بلبنان، واعتبار "أي غطاء أو حماية لهم تغطية على الجريمة".

وشددت على "طلب تحويل جميع الجرائم السياسية التي إرتكبت منذ العام 2004 وحتى جريمة إغتيال رئيس فرع المعلومات في الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

كما دعت إلى "قرار صارم بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع سورية مع أوامر واضحة وصريحة بضبط الحدود بالاتجاهين، والرد الفوري على التعديات، والطلب من مجلس الأمن أن تقوم قوات الطوارئ الدولية بمؤازرة الجيش اللبناني في مهمته عملاً بمندرجات القرار 1701".

وكررت 14 آذار الدعوة إلى تقديم شكوى عاجلة للجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي بحق النظام السوري فيما يتعلق بقضية الوزير السابق ميشال سماحة، مطالبة بـ"تعليق الإتفاقيات الأمنية الموقعة مع النظام السوري"، وكذلك "إعلان السفير السوري شخصاً غير مرغوب فيه".

وطالبت بالتصدي لوجود "السلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية وإنهاء ظاهرة وجود السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات"، ورأت وجوب "وضع رزنامة زمنية لاستيعاب سلاح "المقاومة" في الدولة اللبنانية، وإعطاء الأوامر الواضحة والصريحة للقوى العسكرية والأمنية بمعالجة وقمع أية مظاهر مسلحة على كامل الأراضي اللبنانية".