المعارضة اللبنانية تقاطع جلسات البرلمان

لا تزال تداعيات اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن يوم الجمعة الماضي في منطقة الأشرفية، تلقي بظلالها على الساحة السياسية في لبنان، بعدما تمكن الجيش اللبناني من تطويق الشارع للحفاظ على أمنه، إثر عمليات القنص وإطلاق النار في كل من طرابلس وبيروت. وفي ضوء المشهد السياسي، بلغ التوتر ذروته بين الأكثرية والمعارضة بعدما قررت قوى 14 آذار مقاطعة اجتماعات المجلس النيابي، تمسكاً بموقفها بإسقاط الحكومة، الأمر الذي فسرته قوى 8 آذار تهرباً من إقرار قانون إنتخابي جديد وبالتالي تأجيل موعد الإنتخابات المقرر بعد أشهر. في حين اعتبر البعض أنها خطوة لوضع الأكثرية أمام الأمر الواقع، والإبقاء على القانون الذي أجريت على أساسه إنتخابات 2009. 

وعلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري على قرار المعارضة مقاطعة جلسات اللجان النيابية بالقول إن "القرار ما هو إلا سبيل لتعطيل شؤون الناس، بشكل أكبر مما تعطل عمل الحكومة بذاتها".

وبالتوازي مع مقاطعة جلسات البرلمان أكدت قوى 14 آذار أنها لن تشارك في الحوار قبل رحيل الحكومة. ونقل عن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة قوله "نحن لا نطالب بمعجزة، ولا نتطلع إلى إزاحة ميقاتي لنجلس مكانه، بل الى قيام حكومة حيادية ليست من 14 آذار أو 8 آذار، والبلد في شلل كبير" متسائلاً عن "أي استقرار تتحدثون علينا أن نتعاون لخلق المناخ المؤدي إلى قيام هذه الحكومة".

وأضاف السنيورة: "كنا وما زلنا مع الحوار لكن بات معروفاً من عطّله، وأراد الإلتفاف عليه وما زال؛ إن المسؤول عن عدم الإستقرار هو الطرف الآخر ونحن من نستهدف من خلال الإغتيالات".

وكانت المعارضة حمّلت مسؤولية اغتيال أحد أبرز قادة جهاز الأمن الداخلي اللبناني اللواء وسام الحسن إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة باستقالته حيث تقيم لهذه الغاية اعتصامان الأول أمام السراي الحكومي في بيروت والثاني أمام منزل ميقاتي في مدينة طرابلس. في وقت بدا أن هناك تمسكاً دولياً وإقليمياً ببقاء الحكومة الحالية وعدم إدخال البلد في الفراغ. وفي هذا الإطار أتت زيارة مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون إلى لبنان حيث إلتقت رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة محذرة من الفراغ السياسي الذي سيخلّفه غياب رئيس للحكومة في لبنان مؤكدة دعم الإتحاد الأوروبي لها.وكان سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي أصدروا بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن دعمهم لاستمرار المؤسسات والعمل الحكومي.