إيران: عقوبات الإتحاد الأوروبي غير قانونية

وصفت إيران اليوم الثلاثاء على لسان المتحدث باسم خارجيتها رامين مهمانبرست العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي تبنّاها الإتحاد الأوروبي بحقها بسبب برنامجها النووي بأنها "غير قانونية، وغير منطقية ولاإنسانية".

وأضاف مهمانبرست أن"السبب الحقيقي وراء هذه العقوبات هو إستقلال إيران، على الرغم من أن المسألة النووية تمّ حلها"، مشيراً إلى أن "الغربيين يريدون إبراز أمور أخرى لزيادة الضغط على إيران".

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أعلن أمس الإثنين أن الغربيين يسعون إلى "تعكير الهدوء" في إيران بممارسة ضغوط إقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وفي كلمة متلفزة مباشرة ألقاها أمام آلاف الإيرانيين قال خامنئي إن "على مسؤولي الحكومة والبرلمان والقضاء أن يكونوا متيقظين كي لا يتمكن الأعداء من تعكير الهدوء في البلاد بمؤامراتهم"، أضاف ان "الأعداء سيخفقون في مواجهتهم الإقتصادية ضد الأمة الإيرانية، كما أخفقوا في المجالات الأخرى"، مشيراً إلى أن بلاده قادرة على تجاوز العقوبات الإقتصادية "الوحشية" التي تفرضها عليها الدول الغربية بسبب برنامجها للطاقة النووية.

من جهتها إنتقدت الصين العقوبات الجديدة التي فرضها الإتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي "نعارض فرض عقوبات من جانب واحد على إيران، ونعتقد أن إستخدام العقوبات لممارسة الضغط لا يمكن أن يحل القضية النووية الإيرانية بشكل جذري"، مؤكداً أن هذا الأمر من شأنه "أن يزيد الوضع تعقيداً ويشدد المواجهة، آملا أن "تبدي كل الأطراف المعنية مرونة، وأن تزيد الإتصالات وتسعى لجولة جديدة من المحادثات في أسرع وقت ممكن."

وكانت الولايات المتحدة الأميركية رحبت أمس الإثنين بالعقوبات الإقتصادية الجديدة التي فرضها الإتحاد الأوروبي بهدف الضغط على إيران. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين المسافرين مع الرئيس باراك أوباما "حشد العالم لعزل إيران وزيادة الضغط على قيادته لكي تتوقف عن السعي وراء سلاح نووي هو أولوية أولى للرئيس".

واتفقت حكومات الإتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات الإقتصادية على قطاعات البنوك والشحن والصناعة اليوم، في خطوة جديدة من الضغط الذي يمارسه الأوروبيون والأميركيون على طهران.

وصادق الإتحاد الأوروبي أمس الإثنين على عقوباته المالية والتجارية وعلى سلسلة إجراءات جديدة تضاف إلى مجموعة أخرى متكاملة لا سيما منذ الحظر النفطي الذي دخل حيز التنفيذ في تموز/ يوليو الماضي.

وأدرج وزير الطاقة الإيراني مجيد نمجو على لائحة الإتحاد الأوروبي السوداء، ليضاف إلى الشخصيات المستهدفة بتجميد ودائعها ومنعها من الحصول على تأشيرات دخول، كما ورد اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي.

كما أدرجت 34 إدارة وشركة على اللائحة أيضاً بينها وزارتا الطاقة والنفط والشركة الوطنية الإيرانية للنفط وعدد من فروعها، التي تملكها وتديرها الدولة الإيرانية.