فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على سورية تشمل تجميد أموال شركتين وأرصدة 28 شخصية سورية ومنع إعطائهم تأشيرات دخول، في إطار السلسلة الـ19 من العقوبات على النظام السوري.

وقالت مصادر لوكالة "فرانس برس" إن القرار الذي وافق عليه وزراء خارجية دول الإتحاد يرفع عدد الأشخاص المشمولين بالعقوبات الأوروبية على النظام السوري إلى 181 شخصاً و54 كياناً.

وكان وزارء خارجية الإتحاد الأوروبي ناقشوا في لوكسمبورغ يوم أمس الأحد مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف الشأنين السوري والإيراني قبل إتخاذ قرار بشأن العقوبات الجديدة على هذه البلدين. وتنتقد موسكو بشدة العقوبات الغربية، كما تعارض في الأمم المتحدة فرض إجراءات مماثلة على النظام السوري.

ووصف المتحدث باسم وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي مايكل مان اللقاء بـ"المنفتح جداً والودّي".

من جهته قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله "لا يحق لنا التخلي عن البحث عن حلول مشتركة بشأن المسائل الدولية، حتى لو كان ذلك صعباً جداً في الوقت الراهن مع النزاع السوري"، مشدداً على أن "الحوار بشأن المسائل الأساسية مع روسيا أمر لا بديل عنه على رغم التباينات".

وأوضح فيسترفيله أن "عرض إجراء مفاوضات حقيقية مع إيران ما زال قائماً بهدف واضح هو منع إيران من تسليح نفسها بأسلحة نووية".