هل هي بداية أزمة بين القضاء والرئاسة في مصر؟
النائب العام المصري عبد المجيد محمود يرفض قرار الرئيس محمد مرسي إقالته من منصبه ويقول إن قانون السلطة القضائية لا يجيز له ذلك.
أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود أنه "باق" في منصبه، مشدداً على "أن قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية". وقال محمود في تصريح مقتضب للصحافيين مساء الخميس إثر قرار الرئيس محمد مرسي إقالته من منصبه وتعيينه سفيراً في الفاتيكان "أنا باق في أداء عملي طبقاً لقانون السلطة القضائية الذي لا يجيز إقالتي أو عزلي بقرار جمهوري"، كما قال.
وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت سابق أن "الرئيس محمد مرسي أصدر قراراً بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيراً لمصر لدى الفاتيكان على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام". وجاء قرار الإقالة غداة قرار محكمة جنايات القاهرة القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي كان متهماً فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من شباط/فبراير وقد امتطى بعضهم الجمال والأحصنة ميدان التحرير الذي كان يتظاهر فيه المناهضون لمبارك ما أدى الى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً ونحو ألف جريح، بحسب حصيلة رسمية.
