دمشق تدعو بان لإيفاد مندوبين إلى الدول المؤثرة على المسلحين

سورية تطلب عبر الناطق باسم خارجيتها وضع حدٍ للعنف من "الجانب الآخر" قبل وقف للنار أحادي الجانب.

المتحدث بإسم الخارجية السورية جهاد مقدسي

أكد المتحدث باسم الحكومة السورية جهاد مقدسي للميادين أن "من مصلحة الحكومة السورية التوصل إلى حل سلمي (للأزمة السورية)، و أن مفتاح الحل موجود في دول أخرى".

وأعلنت دمشق اليوم الأربعاء أنها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إيفاد مبعوثين إلى الدول التي تدعم "المجموعات المسلحة" وإلزامها بتوظيف نفوذها نحوهم من أجل وقف العنف قبل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار أحادي الجانب.

المقدسي قال أيضاً في بيان، إن بلاده طلبت من بان إيفاد مبعوثين إلى "الدول التي تمول وتأوي وتدرب وتسلح هذه المجموعات المسلحة لكي تبدي هذه الدول إلتزاماً بوقف هذه الأعمال باعتبار أن هذه الدول هي دول مؤثرة على الجماعات المسلحة".

كما طلبت أن "توظف (هذه الدول) نفوذها من أجل وقف العنف من الجانب الآخر"، مسمياً السعودية وقطر وتركيا.

وأضاف "بعد ذلك، يتم إعلام الجانب السوري بنتائج مساعي الأمين العام للأمم المتحدة ليعرض الأمر على القيادة (السورية) لاتخاذ وبحث الترتيبات اللازمة".

وكان مقدسي يعلق على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء سورية إلى تطبيق وقف أحادي لإطلاق النار.

غير أن مقدسي أكد أن "تصريح الأمين العام مجتزأ ويتضمن نصف الحقيقة فقط" لما جرى في إجتماع ضم بان ومسؤولين سوريين وعقد في نيويورك على هامش إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيراً.

وذكر مقدسي بأن الحكومة السورية إلتزمت مرتين بوقف لإطلاق النار، "الأولى كانت خلال عمل بعثة المراقبين العرب (...)، والمرة الثانية كانت سارية بتاريخ 12 نيسان-أبريل خلال بعثة مراقبي الأمم المتحدة" بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار بقي حبراً على ورق.

وأضاف "في المرتين قامت المجموعات المسلحة باستغلال إلتزام الحكومة السورية، فوسعت من إنتشارها المسلح في بعض المناطق وتضاعفت الخسائر البشرية بين مدنيين وعسكريين جراء العمليات الإرهابية التي نفذتها هذه المجموعات".

وفي ضوء ذلك، أضاف بيان الخارجية "إتفقنا مع الأمين العام على مبدأ أن التهدئة هدفها ترتيب الأجواء للحوار السياسي المنشود وليس لضرب إستقرار سورية واستغلال إلتزام الدولة.