العاهل الأردني يحل البرلمان و"الإخوان" يردون في الشارع
العاهل الأردني يصدر قرارا بحل البرلمان وجماعة الإخوان المسلمين تنتقد الخطوة وترى أن الهدف منها إيصال رسالة مفادها أن باب التعديلات على قانون الانتخابات قد ألغي، في وقت تستعد فيه لتنظيم أكبر تظاهرة لها منذ اندلاع الاحتجاجات.
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الخميس قرارا بحل البرلمان المؤيد للحكومة، وهي خطوة دستورية تمهد الطريق أمام انتخابات يتوقع إجراؤها أوائل العام المقبل.
وانتقدت جماعةُ الإخوانِ المسلمينَ في الأردن قرارَ الملك ورأت ان الهدفَ من هذا القرارِ إيصال رسالةٍ مُفادُها أن بابَ التغييرِ والتعديلاتِ على قانونِ الانتخاباتِ قد أُلغي. وقال نائب المراقبِ العامّ للإخوان زكي بني ارشيد إن حلَّ البرلمانِ يرمي الى إضعافِ مسيرةْ "إنقاذ وطن" التي دعا الإخوانُ المسلمونَ إلى تنظيمِها في العاصمةِ الاردنيةِ اليوم.
وتأمل جماعة الإخوان المسلمين أن تنظم اليوم الجمعة أكبر تظاهرة لها منذ اندلاع الاحتجاجات التي استلهمت أحداث الربيع العربي العام الماضي.
وتضغط جماعة الإخوان المسلمين وائتلاف يضم جماعات عشائرية وجماعات إسلامية أخرى على ملك الأردن لتسريع ما يصفونه بالوتيرة البطيئة للإصلاح السياسي.
ولم يذكر المرسوم الملكي بحل البرلمان الذي تناقلته وسائل إعلام رسمية موعدا لاجراء الانتخابات التي ستحدد تشكيلة أعضاء مجلس النواب المكون من 120 مقعدا.
وقال الملك عبدالله مرارا إنه يريد إجراء الانتخابات في وقت لاحق العام الجاري أو أوائل العام القادم على أقصى تقدير.
وكانت حكومة محافظة بقيادة رئيس الوزراء فايز الطراونة وافقت على قانون انتخابي في يوليو/ تموز الماضي أثار غضب المعارضة الإسلامية الرئيسية في المملكة ودفعها لإعلان عزمها مقاطعة الانتخابات المقبلة مالم يتم تلبية مطالبها بتمثيل أوسع.
ولم يغير القانون الانتخابي نظاما يهمش تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني والذين يعتمد الاسلاميون على دعمهم. وفي المقابل يحتفظ المواطنون ذوو الاصل الاردني بقبضة صارمة على السلطة ويمثلون العمود الفقري لقوات الامن القوية.
