زيارة مرسي لسيناء يرافقها غضب واستياء
الرئيس المصري يزور غداً مدينتي العريش ورفح بشمال سيناء ويلتقي عدداً من الأسر القبطية والكهنة، وحوار حول مستقبل مصر في السنوات القادمة يبدأ اليوم بدعوة من رئيس الحكومة.
أفاد مراسل الميادين في القاهرة أن مجموعة من قوات الحرس الجمهوري تفقدت صباح اليوم الخميس، عدداً من المساجد فى مدينتي رفح والعريش تمهيداً لزيارة الرئيس المصري محمد مرسي غداً إلى محافظة شمال سيناء.
وقالت مصادر مطلعة، إنه من المحتمل أن يتم إلغاء زيارة الرئيس إلى مدينة رفح وتقتصر على مدينة العريش نظراً للظروف الأمنية، وبحسب المصادر نفسها فإن مرسي سيؤدي صلاة الجمعة فى مسجد المدينة الشبابية قبل أن يلتقي بعدد من الأسر القبطية والكهنة، ثم يعقد لقاءً مع المشايخ والمواطنين ونواب المحافظة بحضور محافظ شمال سيناء اللواء السيد حرحور.
وعبّر عدد من كبار المشايخ، بحسب مراسل الميادين، عن غضبهم الشديد بسبب محاولة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إقصائهم من حضور لقاء الرئيس، خاصة المشايخ المعروف عنهم التحدث في المشكلات الأمنية والإجتماعية والإقتصادية، وذلك لإظهار محافظة شمال سيناء بشكل مميز وهادئ أمام الرئيس.
وقال مصدر مسؤول، إن المشايخ إعترضوا لدى المحافظ وطالبوا بدعوتهم لحضور مؤتمر صحفي لكشف كل الحقائق أمام الرئيس، حيث استجاب محافظ شمال سيناء، وتم توجيه الدعوة لهم فلم تعد تقتصر على جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ولم تدع المحافظة مراسلو الصحف والفضائيات ووكالات الأنباء بشمال سيناء للمشاركة فى اللقاء، وهو ما قوبل بموجة من الاستياء.
وميدانياً تشهد المحافظة حالة من الاستنفار الأمني الشديد، إذ وصلت ثلاث طائرات تابعة للحرس الجمهوري إلى مطار العريش، وكذلك تعزيزات من القوات المسلحة والشرطة التي تمركزت على الأكمنة الرئيسية وداخل المدن.
حوار حول مستقبل مصر
من جهة أخرى، قال مراسل الميادين إن عصر اليوم يشهد بدء جلسات الحوار الوطني التى دعا إليها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، وذلك لوضع تصور لمستقبل مصر خلال السنوات العشر المقبلة من النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وتطرح الحكومة خلال جلسات الحوار التى تشارك فيها فئات مختلفة من المجتمع المصري، وعدد من القيادات السياسية والإعلامية، مجموعة من القضايا وأهمها مواجهة مشكلة البطالة، ومعالجة الفقر، وتحقيق العدالة والقضاء على الفجوة الاجتماعية بين فئات المجتمع، إضافة إلى التدابير التى سيتم اتخاذها لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والذي بلغ نحو 135 مليار جنيه، فضلاً عن البحث في سبل تحقيق معدلات نمو عالية للإقتصاد المصري وتوزيعها بشكل عادل إلى جانب قضايا التعليم والصحة.
