كشف النائب في مجلس الشورى الإسلامي، عضو الهيئة الرئاسية في لجنة الصناعة والمعادن في المجلس، سید محمد بیاتیان أنه سيتم في القريب العاجل تقديم طلب لرئاسة المجلس، ليتم استدعاء الرئيس محمود أحمدي نجاد للرّد على أسئلة النواب لعدم أخذ الحكومة تحذيرات المجلس في ما يتعلق بسوق العملات على محمل الجد.

ورأى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجري خلال مقابلة مع الميادين تبث قريباً، أن استدعاء الرئيس نجاد للرّد على أسئلة النواب أمر طبيعي قائلاً إنه يتمنى "أن تنجح الحكومة في مهامها، نحن من أعطى الثقة للحكومة حتى أصبحت حكومة السيد أحمدي نجاد".

وفي سياق متصل كشف نواب في المجلس عن مشروع قانون عاجل، لم يكشف عن تفاصيله، لمنع تداول العملات الصعبة بشكل حر، في وقت لا يرى مراقبون في هذه الخطوة حلاً للأزمة الراهنة بل تعميقاً لها.

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إتهم في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء في طهران الدول الغربية بشن "حرب إقتصادية" على إيران على المستوى العالمي بهدف إخضاعها.

وقال نجاد إن "العدو فرض عقوبات على مبيعات النفط، وجزء كبير من العملات الصعبة يأتي من النفط، والأدهى هو فرض عقوبات على المبادلات المصرفية كي لا نتمكن حتى إذا بعنا نفطنا من إستعادة المال، إنها حرب خفية وثقيلة على المستوى العالمي"، مضيفاً أن "أصدقاءنا في البنك المركزي يحاولون ويجدون الوسائل (لاحتواء العقوبات)، إنها معركة، وقد نجحوا (الغرب) في الحد قليلاً من مبيعاتنا النفطية لكننا سنعوضها ".

وهبط الريال الإيراني أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له أمام الدولار حيث بلغ سعر العملة الإيرانية 35 ألفاً و500 ريال للدولار الواحد فيما أفاد صرافون أن التداولات في السوق تتراوح بين 35 ألفاً و500 ريال و37 ألف ريال للدولار الواحد، وذلك باختلاف الصرافين. وفي غضون عام واحد، منذ فرضت العقوبات النفطية والمصرفية على طهران، خسرت العملة الإيرانية أكثر من 80% من قيمتها. وأرجع الرئيس الإيراني هبوط قيمة الريال إلى هذه العقوبات، ورأى أنه لا يوجد أي سبب إقتصادي لهذه التقلبات في سعر الريال، مضيفاً "لقد ألقى العدو حجراً على طريقنا ويجب المساعدة على أن نعيد إليه الحجر"، ونحن "لدينا إحتياطي (عملة) بكمية كافية للبلاد".

وأوضح نجاد أن "هناك حرباً نفسية وعلى الكل مساعدة الحكومة، لأن العقوبات تستهدف الشعب" متهماً الغرب بـ"الكذب" عندما يقولون "إن العقوبات ضغوط على الحكومة".

يذكر أن استدعاء الرئيس الإيراني للإجابة على أسئلة النواب يتطلب حداً معيناً من الموافقين عليه، كما أن استدعاؤه هذا سيكون للمرة الثانية منذ آذار/ مارس الماضي.