جددّت موسكو مواقفها من الأزمة السورية داعية إلى تطبيق إتفاق جنيف لمبادئ الإنتقال السياسي في سورية معربة عن دعمها لمهمة المبعوث الدولي والعربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي.فدعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء مجموعة العمل حول سورية "إلى تأكيد إلتزامهم باتفاق جنيف الذي يوّفر الوسيلة الأسرع لإنهاء النزاع"، مذكّراً باقتراح موسكو الذي تمّ تعطيله من الدول الغربية والذي يطالب مجلس الأمن الدولي بتبني قرار يقرّ فيه إتفاق جنيف الذي لا يأت على ذكر تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.

وإذّ حذّر من أن "أولئك الذين يعارضون تطبيق الإتفاق يتحملون مسؤولية كبيرة" قال "إنهم يصرّون على وقف إطلاق نار يفرض فقط على الحكومة السورية ويشجعون المعارضة على تكثيف المعارك" مشيراً الى أنهم "بذلك يدفعون سورية إلى أن تغوص أكثر في حرب أهلية".

وشددّ وزير الخارجية الروسي على أن "عدد جرائم الحرب في ازدياد سواء من جانب القوات الحكومية أو المعارضة" مؤكداً تنديد روسيا بـ"العنف من أي جهة جاء" واقتناعها بأنه "لا تزال هناك فرصة للقيام بعمل جماعي للتوّصل إلى تسوية في سورية".

وفي سياق بحث الأزمة السورية، إلتقى لافروف على هامش الجمعية العامّة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي حيث تمحور اللقاء حول ما يجري في سورية. وبحسب ما نقل من أجواء عن اللقاء فإن لافروف طلب من المجتمعين العزوف عن عسكرة الوضع في سورية.

وتطرق لافروف في كلمته إلى جملة من القضايا الأخرى وأكد أنه يجب "ألاّ تقود التغيرات في بلدان الشرق الأوسط إلى وضع حلّ القضية الفلسطينية على الهامش" مشيراً إلى ضرورة تحقيق "التسوية الشاملة والعادلة والوطيدة بين العرب وإسرائيل، وإحدى نتائجها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقادرة على البقاء والموّحدة الأراضي".

من جهة ثانية أكدّ الوزير الروسي على أهمية تنفيذ القرار حول عقد مؤتمر في عام 2012 بشأن تكوين منطقة في الشرق الأوسط خالية من سلاح الدمار الشامل ووسائل إيصاله، معتبراً أنه "من الضروري أن تشارك فيه جميع دول المنطقة التي يجب أن تصل إلى وحدة الرأي فيما بينها بصدد جميع الإتفاقات الرئيسية" لافتاً إلى الدور الهام الذي يمكن أن تمارسه جامعة الدول العربية في هذا الإطار.

وكرّر لافروف كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الكرملين قبل أيام لجهة "أن ميثاق هيئة الأمم المتحدة لا يتضمن أي بند يعطي الحق الى أحد في القيام بتغيير أنظمة الدول"، وبالتالي "لا يجوز السماح بأن تفرض على الشعوب الأنظمة السياسية في بلدانها".