مصرف لبنان: الإقتصاد اللبناني تأثر سلباً بالأزمة السورية

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الجمعة إن "معدل نمو الإقتصاد اللبناني تراجع إلى النصف تقريباً هذا العام، بسبب تداعيات الصراع الدائر في سورية"، مشيراً إلى أن "معدل النمو السنوي الحالي للإقتصاد اللبناني يتراوح بين 2 و3 %" فيما كانت نسبته 5.2 % في عام 2011". وجاء كلام سلامة في مقابلة مع صحيفة "السفير" اللبنانية، نشرت بعد أسبوع من توجيه صندوق النقد الدولي اللوم للسياسات الحكومية في لبنان في تباطؤ الإقتصاد.

وقال سلامة إن "الأوضاع في المنطقة ولا سيما الأحداث في سورية تؤثر بشكل سلبي على الإقتصاد اللبناني، وعلى النشاط المصرفي"، مشيراً إلى أنه ومع ذلك "لا تزال العمليات المصرفية تشهد توسعاً ونشاطاً"، لافتاً إلى أن "التضخم السنوي نسبته حالياً 4.5 %"، نافياً معرفة "كيف ستكون النتيجة عندما ستنتهي هذه السنة"، نسبة إلى معطيات معينة ترتبط بزيادة الأجور وبالإنفاق الحكومي التي تؤثر على هذا المعدل، ومتوقعاً "إرتفاع الودائع البنكية ما بين 7و9 في المئة". أما بالنسبة إلى التسليفات فتوقع أن "تفوق الـ10 بالمئة"، مشيراً إلى أن "هذه المؤشرات هي جيدة"، موضحاً أن "أرباح البنوك لهذا العام هي متساوية مع العام الماضي، بالرغم من الصعوبات التي مرت وتمر بها المنطقة". وشهد لبنان فترة من النمو السريع حتى عام 2011 الماضي، عندما توقف النمو الإقتصادي في النصف الأول من العام، جراء الأزمة السورية. وكان صندوق النقد قال الأسبوع الماضي إن "الصراع الدائر في سورية لم يلحق إلا أضراراً متوسطة بالإقتصاد اللبناني حتى الآن"، معرباً عن قلقه حيال "ضعف السياسات الحكومية". من جهة ثانية قدّر البنك الدولي في آخر إحصاء له معدل البطالة بين الشباب في لبنان بنسبة 34% في ظل غياب أي إحصاءات رسمية لبنانية حول الموضوع.