ليبيا تقرر حل الميليشيات واسترجاع المباني العامة
بعد أعمال العنف التي شهدتها مدينة بنغازي وانتفاضة السكان ضد المجموعات المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية، السلطات الليبية تقرر حل جميع الميليشيات وتبدأ إجراءات استيعابها في مؤسسات الدولة.
أعلنت السلطات الليبية ليل السبت الأحد قرارها حل جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة غير المنضوية تحت سلطة الدولة، وذلك غداة إنتفاضة دامية لسكان مدينة بنغازي شرق البلاد على الميليشيات الإسلامية. وحدد الجيش من جهته أيضاً مهلة 48 ساعة للميليشيات والمجموعات المسلحة، لإخلاء المباني العامة وممتلكات أعضاء النظام السابق في العاصمة وجوارها.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف وهو يتلو بياناً في بنغازي إنه "تقرر حل كافة الكتائب والمعسكرات التي لا تنضوي تحت شرعية الدولة".
وأضاف أن السلطات قررت أيضاً "تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة في بنغازي، من الجيش الليبي والأمن الوطني والكتائب المنضوية تحت سلطته (الجيش)".
وأوضح المقريف أنه تقرر "تكليف رئاسة الأركان تفعيل سيطرتها على الكتائب والمعسكرات المنضوية تحتها، عن طريق قيادة تمثل قيادة الأركان في هذه الكتائب تمهيداً لدمجها بالكامل في مؤسسات الدولة". ولم تتوصل السلطات الجديدة إلى تجريد هذه المجموعات من الثوار السابقين من أسلحتها حتى الآن، علماً أن عدداً من الثوار إنضم إلى وزارتي الدفاع والداخلية".
وقد تظاهر الجمعة آلاف الليبيين ضد وجود الميليشيات المسلحة في بنغازي، بعد عشرة أيام على الهجوم على القنصلية الأميركية في المدينة الذي قتل خلاله السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين في 11 ايلول-سبتمبر أثناء تظاهرات احتجاج على الفيلم المسيء للإسلام.
وأكد المقريف أن السلطات قررت تعيين قاضٍ للتحقيق بأعمال العنف التي شهدتها المدينة، وأوضح أن القرارات التي أعلنت إتخذت في ختام عدة إجتماعات مع رئيس الحكومة المقبلة مصطفى أبو شاقور ومدير المخابرات سالم الحاسي ورئيس الأركان يوسف المنقوش، إضافة إلى أعضاء المجلس المحلي في بنغازي ومع المؤتمر الوطني العام.
ومن ناحيته، حدد الجيش مهلة للميليشيات والمجموعات المسلحة لإخلاء المباني وممتلكات أعضاء النظام السابق في طرابلس وجوارها بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية.
وأعلنت القوة الوطنية المتحركة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن "البدء في تنفيذ المهام الموكلة لها وردع أي تشكيلات أو تنظيمات مسلحة وأفراد خارجين عن الشرعية القانونية لمؤسسات الدولة".
وحذرت القوة الوطنية المتحركة في بيان صدر مساء السبت، ونشرته وكالة الأنباء الليبية "كل التشكيلات من عدم التقيد بهذه الأوامر" مؤكدة أنها "ستستعمل القوة عند تنفيذ مهامها".
وبعد أعمال العنف في بنغازي، أعلنت إثنتان من الميليشيات المسلحة في درنة إلى الشرق من بنغازي، حلهما وقررتا إخلاء المنشآت العامة التي كانتا تحتلهما بطلب من السكان المحليين كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، موضحة أن هاتين المجموعتين هما الفرع المحلي لجماعة أنصار الشريعة وكتيبة شهداء أبو سليم.