استهجان فلسطيني من الصمت الدولي إزاء "الأمعاء الخاوية"

دعت فرنسا في مؤتمر صحافي عقده الناطق بإسم وزارة الخارجية فيليب لاليو الأربعاء السلطات الاسرائيلية الى "إتخاذ الإجراءات المناسبة بصورة عاجلة" بشان الأسرى الفلسطينيّين المضربين عن الطعام وبعضهم في حالة خطيرة.

وردّاً على سؤال حول وضع هؤلاء الأسرى قال لاليو: "نحن قلقون من وضع الأسرى الفلسطينيّين المضربين عن الطعام وبعضهم قيد الاعتقال الإداري، وأضاف "إننا، من الناحية الإنسانية، ندعو السلطات الإسرائيلية الى إتخاذ الإجراءات المناسبة بصورة عاجلة".

وينصّ الإعتقال الإداري الموروث من فترة الإنتداب البريطاني على أنه بإمكان محكمة عسكرية أن تأمر بالإعتقال بدون ملاحقة ولا محاكمة لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد الى ما لا نهاية.

وقال لاليو ان "فرنسا تذكّر بأن الإعتقال الإداري يجب أنّ يظلّ إجراءً إستثنائياً لمدة محددة وأنّ يتمّ في إطار إحترام الضمانات الأساسية وخصوصاً حقّ المعتقل في الدفاع ومحاكمة عادلة في مدّة معقولة".

فلسطينياً إستهجن وزير شؤون الأسرى والمحررّين في الحكومة المقالة في غزة عطا الله أبو السبح الصمت الدولي تجاه ما يحدث للأسرى، ولا سيما ما يتعرّض له المضربون عن الطعام، معتبراً هذا الصمت "تواطؤاً مع الإحتلال لإذلالهم والنيل من إرادتهم".

وفيما تظاهر حوالى مئتي فلسطيني الثلاثاء أمام مقرّ الهلال الاحمر في رام الله تضامناً مع هؤلاء الاسرى، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس،الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى. وقال عباس في بيان، إن على حكومة "إسرائيل" تنفيذ ما تمّ الإتفاق عليه وتحرير جميع الأسرى وبخاصة الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق "أوسلو" عام 1993.

وفي حين، يخوض أربعة أسرى فلسطينيّين إضراباً عن الطعام منذ بضعة شهور، مطالبين بإطلاق سراحهم، وأبرزهم الأسير سامر البرق وحسن الصفدي المضربين عن الطعام منذ 119 يوماً. أضرب الأسرى الفلسطينيون الثلاثاء، تضامناً مع زملائهم المضربين عن الطعام منذ فترات طويلة، خاصة الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو ،أما اهم مطالب هؤلاء المزمنة فهي:

إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، السماح بالزيارت العائلية وخاصّة لأسرى قطاع غزّة، تحسين العلاج الطبّي للأسرى المرضى، وقف سياسة التفتيش والإذلال لأهالي الأسرى خلال الزيارات على الحواجز، السماح بإدخال الكتب والصحف والمجلات، وقف العقوبات الفردية والجماعية بحقّ الأسرى، اعادة التعليم الجامعي والثانوي.