"هيومن رايتس ووتش" تحض الأردن على إطلاق ناشطين

حضّت المنظمة الأميركية للدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأردن اليوم الجمعة على "إطلاق سراح ناشطين إعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالإصلاح"، منتقدة "تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح" في المملكة.

وقالت المنظمة "إن إعتقال الأمن لنحو عشرين ناشط مطالب سلمياً بالإصلاح منذ السابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، يشير الى تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح السياسي في المملكة". وحضت السلطات على "إطلاق سراح جميع من إعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

وأشارت المنظمة إلى أن النشطاء وهم ثمانية من الطفيلة (جنوب) وإثنان من الكرك (جنوب) وسبعة من عمان، "وجهت لهم تهم تتعلق بـ"الإرهاب" وأنهم سيحاكمون بذلك أمام محكمة أمن الدولة العسكرية".

ونقل البيان عن الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة كريستوف ويلكي قوله إنه "من المقلق جداً إستخدام سلطات الأردن قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة نشطاء سلميين"، مضيفاً أن "الإعتقالات تظهر مدى سطحية الوعود بالحريات السياسية في الأردن"، ومعتبراً أنه "على الحكومة التعامل مع المطالب المشروعة بدلاً من محاولة إسكات من يطالبون بها".

وكان مدعي عام "محكمة أمن الدولة" وجّه الأسبوع الماضي تهم "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"إثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع" لستة أشخاص شاركوا في تظاهرات مطالبة بالإصلاح في الطفيلة (179 كم جنوب عمان) وتقرر توقيف هؤلاء لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق على التحقيق"على خلفية "شعارات وألفاظ تتجاوز الأعراف والأخلاق الأردنية"، فضلاً عن مخالفتها الواضحة والصريحة لأحكام القانون. وأنه إعتقل إثر ذلك عدداً من النشطاء خلال إحتجاجات شارك بها عشرات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وجهت لهم تهم في ذات الإطار أيضاً.

إشارة إلى أن الأردن يشهد تظاهرات سلمية منذ كانون الثاني/ يناير 2011 تدعو إلى إصلاحات سياسية وإقتصادية شاملة، والقضاء على الفساد.