القضاء يأمر بحبس شفيق ويخطر الإنتربول
المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد شفيق أمام قرار قضائي يقضي بحبسه إحتياطياً، والقضاء المصري يطلب من الإنتربول توقيفه.
أفادت مراسلة الميادين في القاهرة بأن المستشار أسامة الصعيدي أمر بحبس المرشح السابق للرئاسة المصرية ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق إحتياطياً وإحالته للجنايات في قضية الإستيلاء على أراضي جمعية الطيارين بمنطقة فايد وتخصيصها لنجلي الرئيس السابق حسني مبارك. وتم توجيه عشر تهم لشفيق، من بينها التربح والإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء على الأراضي والتزوير في أوراق رسمية.
شفيق كان قد خسر الإنتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في حزيران-يونيو الماضي، بفارق ضئيل عن الرئيس محمد مرسي، وسافر بعدها للإمارات العربية المتحدة، حيث ما يزال مقيماً حتى الآن. وينكر شفيق التهم الموجهة إليه، حيث أكد في عدة لقاءات تليفزيونية نيته العودة إلى بلاده في أقرب وقت ممكن.
كما أمر الصعيدي بإحالة جمال وعلاء مبارك المحبوسين على ذمة قضايا أخرى للجنايات، بالإضافة إلى نبيل فريد زكي رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان الطيارين وقت تخصيص الأراضي وأعضاء مجلس الإدارة محمد رضا صقر ومحمد رؤوف ومحمد كمال فخر الإسلام.
النائب العام يخطر الإنتربول الدولي
وفي سياق متصل، كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار هشام الدرندلي، بوضع الفريق أحمد شفيق على قوائم الإنتربول الدولي للقبض عليه. كما أمر المستشار الصعيدي بتجهيز ملف لاسترداد شفيق من الإمارات.
وذكر مصدر قضائي أنه لا توجد إتفاقية بين مصر والإمارات تفيد تسليم المتهمين، ولذلك فإن النائب العام سيقرر مخاطبة الهيئة الدبلوماسية المصرية للعمل على تسليمه.