أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد أنها "طالبت إسرائيل بالنظر في تعديل إتفاق إقتصادي مهم تحددت بناء عليه الجمارك والضرائب على مدى 18 عاماً، وذلك في أعقاب إحتجاجات في الشوارع على إرتفاع الأسعار". وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ لـ"رويترز" "18 عاماً مضت على إتفاقية باريس الإقتصادية وأصبحت تشكل عبئاً كبيراً على كاهل الشعب الفلسطيني، مما أدى إلى ظروف مالية وإقتصادية صعبة جداً"، مشيراً إلى أنه " أرسل خطاباً بناءاً على طلب من الرئيس محمود عباس، إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية يطلب فيها "فتح إتفاقية باريس" ويعرض عليهم تشكيل لجنة فنية مشتركة للتفاوض بشأن تعديلها".

وكانت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والتي تعتمد على الدعم، وتمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة، تفاقمت بسبب إنخفاض المساعدات من الغرب ومن دول الخليج الغنية.

كما شهدت الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي إحتجاجات إستمرت عدة أيام رفضاً لإرتفاع تكلفة المعيشة، ما دفع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى القول يوم الخميس الماضي "إنه مستعد للإستقالة لو كانت هناك فعلاً رغبة شعبية في ذلك".

ويحدد بروتوكول باريس لعام 1994 مشروعاً إقتصادياً لوحدة جمركية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويربط ضريبة القيمة المضافة بمعدلاتها في إسرائيل البالغة حاليا 17 بالمئة، وهو ما يمنع فعلياً أي تخفيضات كبيرة في الأسعار في الضفة الغربية.

ووفق وكالات الأمم المتحدة، وخبراء إقتصاديون فلسطينيون "فإن اسرائيل تتبع أسلوباً إنتقائياً في تطبيق الملاحق الاقتصادية لإتفاقات أوسلو المؤقتة للسلام التي وضع أطرها العامة بروتوكول باريس لعام 1994 بما يخدم مصالحها في الغالب، كما لم يتم تنفيذ بنود أخرى تتيح للفلسطينيين إبرام إتفاقات تجارة حرة مع دول أخرى وتسمح بدخول الأسواق الإسرائيلية".