قمة مصغرة حول العنف في الكونغو: حلول بعيدة

أنهت القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى، للبحث في سبل وقف أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية أعمالها مساء اليوم السبت، من دون أن تتمكن من تحديد طبيعة القوة المحايدة التي يفترض ان تنتشر في هذه المنطقة المضطربة من الكونغو.

ولبى ثلاثة رؤساء فقط دعوة نظيرهم الأوغندي يوريري موسيفيني لحضور القمة وهم رئيس جمهورية الكونغو جوزف كابيلا، ورئيس تنزانيا جاكايا كيكويتي، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، في حين تغيّب رئيس رواندا بول كاغامي الذي تتهم جمهورية الكونغو والأمم المتحدة بلاده، بدعم حركة التمرد المعروفة باسم "ام-23" التي تواجه الجيش النظامي الكونغولي منذ الربيع الماضي.

ولم يقدم البيان الختامي الذي صدر عن القمة سوى عناصر قليلة عن تكوين هذه القوة والمهمة التي ستوكل إليها، واكتفى البيان بالقول بأنها ستنتشر "بتفويض من الإتحاد الافريقي والأمم المتحدة".

 وتقرر أن تقوم مجموعة من أربع دول، هي كينيا وانغولا وجمهورية الكونغو وتنزانيا، بإعداد تقرير حول هذه القوة يرفع لاحقاً إلى الإتحاد الافريقي، كما طلب من وزراء دفاع الدول المشاركة الالتقاء بأسرع وقت لدراسة "الطابع العملاني للقوة الدولية المحايدة تمهيداً لنشرها خلال ثلاثة أشهر".

وأعلنت تنزانيا عن رغبتها بالمشاركة في هذه القمة وتقرر عقد إجتماع قمة آخر خلال شهر.

وهذه القمة لدول المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى، هي الثالثة خلال شهرين التي تخصص للتباحث في الأزمة في جمهورية الكونغو.

وكانت فكرة إنشاء قوة محايدة "لاستئصال" المجموعات المسلحة الناشطة في شرق الكونغو، أطلقت على هامش أعمال قمة للإتحاد الأفريقي في منتصف تموز/يوليو الماضي.

وحركة "ام-23" المنبثقة من حركة تمرد سابقة، إنضمت إلى جيش الكونغو العام 2009، وهي أبرز المجموعات المسلحة الناشطة في شرق جمهورية الكونغو.

وتعاني هذه المنطقة من تجاوزات القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، وهي حركة تمرد من الهوتو تحاربها كيغالي لمشاركتها المفترضة في عمليات الابادة التي شهدتها رواندا العام 1994. وتنشط هذه القوات ضد سكان اقليم شمال كيفو الكونغولي منذ سنوات عدة.