"المجلس الوطني السوري" يصلح بيته الداخلي ويستبعد "اللاعنفيين"
الانتقادات الداخلية والخارجية لعمل "المجلس" إضافة إلى سلسلة الاستقالات تدفعه إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية وفتح الباب أمام فصائل جديدة من المعارضة، إلا أنها لن تضم تلك التي تدعو إلى اللاعنف.
قرر المجلس الوطني السوري توسيع إطاره التمثيلي ليضم ممثلين لمجموعات معارضة جديدة، كما أعلن عن تعديل آلية اختيار قادته لتصبح عن طريق الانتخاب، وذلك تلبية لانتقادات داخلية لطريقة عمله، ولدعوات غربية له بضرورة التوحد لمواجهة المرحلة المقبلة.
واتخذت هذه القرارات اثناء اجتماع لقيادة المجلس في ستوكهولم انتهى مساء السبت، تم خلاله تمديد ولاية رئيسه عبد الباسط سيدا حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي بعدما كان من المفترض أن تنتهي في التاسع منه. كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر عام للمجلس الوطني في نهاية أيلول/سبتمبر، بحسب ما قال المتحدث باسم المجلس جورج صبرا.
وكان سيدا الكردي المستقل اختير رئيسا للمجلس الوطني في حزيران/يونيو خلفا لبرهان غليون وكلف العمل على توحيد المعارضة السورية التي تشهد خلافات بين أركانها وأطيافها، كما عمل على تعزيز الاتصالات مع معارضة الداخل خصوصا العسكرية منها.
أما الهدف فهو الوصول إلى تشكيل حكومة انتقالية ذات صفة تمثيلية واسعة أعربت دول عدة عن الاستعداد للاعتراف بها في حال تشكيلها.
انضمام معارضين جدد للمجلس
وقال صبرا إن "تيارات جديدة من المعارضة ستنضم إلى المجلس الوطني السوري، هناك خمس إلى ست مجموعات من داخل وخارج سوريا" ستنضم إلى المجلس".
وأضاف صبرا إن عدد أعضاء المؤتمر العام للمجلس سيرتفع من نحو 300 الى 400 عضو وستتمثل كل مجموعة معارضة بعشرين عضوا.
وكان المجلس الوطني تشكل في تشرين الاول/اكتوبر 2011 من ممثلين للإخوان المسلمين وتيارات ليبرالية واخرى قومية إضافة إلى ممثلين للناشطين على الأرض في الداخل وللأحزاب الكردية والاشورية.
ومع ان المجلس الوطني السوري بات المحاور الاساسي للدول الغربية فان باريس وواشنطن ولندن تكرر الدعوات الى المعارضة للتوحد "والاتفاق على ما يجب ان تكون عليه المرحلة الانتقالية" السياسية قبل تشكيل حكومة انتقالية، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند.
ومنذ تشكيله يعاني المجلس الوطني السوري، من تشكك الناشطين على الأرض والجيش السوري الحر بمدى فاعليته وقدرته على قيادة المرحلة المقبلة والتعبير عن نبض الشارع في الداخل.
"هيئة التنسيق" مستبعدة
إلا أن المجلس الوطني السوري لن يفتح أبوابه أمام هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي (ومقرها دمشق) التي كانت دعت الثلاثاء من دمشق الى العمل على قلب النظام بـ"بطريقة غير عنيفة".
وقال منسق العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري منذر ماخوس إن "التيارات القريبة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي لن تدخل في المجلس الوطني السوري. إنهم يتوهمون بانهم سيكونون قادرين على الحوار مع النظام وهو أمر تجاوزه الزمن".
وأضاف ماخوس ان "تركيبة المجلس الوطني السوري لن تكون هي هي، لكن هل سيكون هناك تغيير جذري؟ ان ادخال تيارات مختلفة سيتيح حل بعض المشاكل الا انه من الخطأ المبالغة في التفاؤل".
وتقرر خلال اجتماع ستوكهولم أيضا "اصلاح" طريقة عمل المجلس الوطني السوري عبر "جعلها ديموقراطية" مع انتخاب كل اعضاء قيادته للمرة الاولى، كما اوضح صبرا. وأضاف ان "المؤتمر العام سينتخب الامانة العامة التي ستنتخب بدورها المكتب التنفيذي والرئيس".
والهدف من هذا الاجراء الرد على الانتقادات الداخلية من قبل اعضاء في المجلس الوطني حول لا ديموقراطية العمل داخل المجلس.