قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين إلى التاسع من أكتوبر القادم". وكان مقر مجلس الدولة شهد هدوءاً تاماً، وذلك قبل إنعقاد جلسة نظر الطعون التى تطالب "بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارات الجماعة بمختلف محافظات الجمهورية".

وقالت المصادر أنه "لم يحضر أي متظاهر سواء من المنتمين لجماعة الإخوان أو المعارضين لها"، لافتة إلى أنه "حضر عدد من محامي الجماعة للدفاع عن شرعية الجماعة وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصود، وحضر عدد من مقيمي الدعاوى المطالبين "بحل الجماعة"، ومن بينهم عضو مجلس الشعب المنحل المهندس حمدي الفخرانى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة".