قضية ريتشل كوري تتفاعل دولياً

إنتقدت منظمة العفو الدولية الأربعاء قرار محكمة إسرائيلية بعدم مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل الناشطة الأميركية ريتشل كوري التي قتلتها جرافة عسكرية إسرائيلية عام 2003، بينما كانت تحاول منع الإسرائيليين من هدم بيوت لفلسطينيين.

وقالت المنظمة في بيان إن "الحكم يحمي العسكريين الإسرائيليين من المسؤولية ويتجاهل خللاً عميقاً في التحقيق العسكري الإسرائيلي الداخلي حول موت كوري".

وأضافت انه "حتى بعد أكثر من تسعة أعوام على موت كوري، فإن السلطات الإسرائيلية لم تقدم وعوداً بإجراء تحقيقٍ شامل وذو مصداقية وشفاف... بل بدلاً من ذلك أيدت محكمة إسرائيلية التحقيق العسكري المليء بالأخطاء وأصدرت حكماً مرة أخرى يحمي الجيش الإسرائيلي من أي مساءلة".

وكانت محكمة إسرائيلية في حيفا رفضت الثلاثاء دعوى مدنية رفعتها عائلة كوري ضد "دولة إسرائيل" مؤيدة استنتاجات تحقيق عسكري أجري في عام 2003 بعد موت كوري بأربعة أسابيع يقول بأن طاقم الجرافة لم ير كوري وبأن الجيش غير مسؤول عن موتها.

وقال القاضي أوديد غيرشون الذي تلا حكم محكمة حيفا شمال إسرائيل "وصلت الى استنتاج يشير الى عدم وجود إهمال من قبل سائق الجرافة".

وتابع أن الناشطة "وضعت نفسها في موقف خطر حيث وقفت أمام جرافة ضخمة في مكان لم يستطع سائق الجرافة رؤيتها ولم تبعد نفسها مثلما كان سيفعل أي شخص عاقل". وأضاف القاضي إن "موتها كان نتيجة لحادث سببته لنفسها".

وأعربت عائلة كوري عن "إنزعاجها الشديد" من الحكومة حيث قالت والدتها سيندي كوري إن السلطات الإسرائيلية تقوم بالتغطية، وأكد محامي العائلة أنهم سيتقدمون بطلب إستئناف الى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأشارت منظمة العفو الى أن"التحقيق العسكري الكامل لم ينشر أبداً على الملأ ولكن مسؤولين حكوميين أميركيين صرحوا بأنهم لا يعتقدون بأن التحقيق كان شاملاً وذا مصداقية وشفافا".

وقتلت الناشطة الأميركية التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً في رفح جنوب قطاع غزة في آذار-مارس 2003 عندما وقفت مع مجموعة من المتضامنين المؤيدين للفلسطينيين في وجه جرافة لمنع هدم أحد البيوت.

وأغلق الجيش الإسرائيلي تحقيقاته الخاصة في القضية عام 2003 بدون إتخاذ أي إجراءات تأديبية، مشيراً إلى أن طاقم الجرافة لم يتمكن من رؤية كوري لأنها كانت وراء كومة من الأنقاض.