أفادت مراسلة الميادين في القاهرة، أن المستشار أسامة الصعيدي، أمر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بإدراج إسم المرشح السابق للرئاسة المصرية أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر.

وجاء قرار الصعيدي على إثر التحقيقات في البلاغ المقدم من عضو مجلس الشعب عصام سلطان ضد شفيق، بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على أرض بمساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية بدون وجه حق.

وكانت اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع، أنهت أعمالها في ضوء المستندات المقدمة من عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية محمد رضا صقر. والتي خلصت إلى تحميل أحمد شفيق مسؤولية التخصيص الذي تم عام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو لجنة أرض الطيارين بمنطقة كبريت المسؤولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار.

كما وتبين بحسب مراسلة الميادين، مسؤولية شفيق عن البيع الذي تم عام 1993 بشأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك. حيث تضمن عقد البيع مساحة تزيد عن المساحة الصادر بها قرار التخصيص بالإضافة إلى المسؤولية التي تقع على أشخاص آخرين في الجمعية.

وأيد تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قاضي التحقيق ما جاء بتحريات الجهات الرقابية وأقوال أعضاء مجلس الإدارة، الذين شهدوا بالتحقيقات وهم كل من اللواء علاء رحمي وسيد كامل وإبراهيم الشناوي، أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين.

وتضمنت التحقيقات وجود تزوير في أوراق الجمعية الخاصة بتخصيص الأرض .

وكان رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق غادر مصر بعد خسارته في الانتخابات في يونيو / حزيران الماضي، أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

من ناحية أخرى قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات بتهمة حصولهم على كسب غير مشروع تقدر قيمته بـ 600 مليون جنيه.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد تسلم منذ أيام تقرير الخبراء حول الثروة العقارية التى يمتلكها رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه أشرف وإيهاب وبفحص الذمة المالية للمتهم تبين أنه حصل على كسب غير مشروع يقدر بمبلغ 300 مليون جنيه حصل عليها باستغلال نفوذه السياسى هو وابناه، وقام بإثبات، خلاف حقيقة دخله فى إقرار الذمة المالية، بعض الممتلكات والأموال والسندات والأسهم، إلا أنه تبين أن هناك 300 مليون جنيه، حصل عليها باستغلال نفوذه، وبعد مواجهة المتهم بالتحقيقات وما توصل إليه تقرير الخبراء، تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، وطالب جهاز الكسب من المحكمة رد مبلغ الـ 300 مليون جنيه وغرامة مماثلة ليصبح المبلغ المطلوب منه 600 مليون جنيه، فيما تقرر سرعة ضبط وإحضار المتهم أشرف صفوت الشريف الهارب بمعرفة الانتربول.