دعت مجموعة من القوى السياسية المعارضة داخل سورية إلى عقد مؤتمر وطني في 12 من أيلول/سبتمبر المقبل، يهدف إلى إطلاق رؤية شاملة لإنقاذ البلاد عبر إيقاف النزف الدموي والتمهيد لتحقيق التغيير الديمقراطي عن طريق التصدي للمخاطر التي تتعرّض لها البلاد على قاعدة الإيمان بالتغيير الجذري للنظام بالطرق السلمية ورفض التدخّل الخارجي، واعتبار إيقاف القتل المطلب العاجل الذي يعتبر المدخل لأي حل سياسي، على حد تعبيرهم.

وحدّدت هذه القوى، في بيان تلاه منسق المؤتمر وممثل هيئة التنسيق الوطنية رجاء الناصر خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر حزب التنمية في دمشق، حدّدت   المخاطر التي تتعرّض لها سورية بـ "إستمرار إعتماد الحل الأمني والعسكري، وتمزيق وحدة البلاد وإنهيار الدولة وتفسّخ المجتمع، والوصول إلى مقدّمات الحرب الأهلية وإحتمالات إنفجارها في كل لحظة"، بالإضافة إلى "خروج المسألة السورية من أيدي السوريين ووصول التدخّل الدولي إلى مرحلة العمل العسكري غير المباشر، وتفاقم الأزمات الإجتماعية من نزوج وهجرة، وتردي الأوضاع المعيشية وتعطل الدورة الإقتصادية وتدمير البنى التحتية".

وقالت القوى في بيانها إنها "تسعى للإنفتاح على جميع القوى والتيارات الديمقرطية في الداخل والخارج من أجل العمل على توحيد رؤاها وبناء إطار جامع لشملها بعيداً عن عقد الإستئثار والإستئصال". وأرجأت هذه القوى تحديد مواقفها بشأن الكثير من القضايا مثل الجيش السوري الحر وقضية الأكراد وتشكيل حكومة إنتقالية وغيرها، إلى ما سيتم الإتفاق عليه خلال المؤتمر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن القوى المشاركة في المؤتمر المتوقع عقده في 12 أيلول/سبتمبر هي القوى المنضوية تحت لواء "هيئة التنسيق الوطنية" بالإضافة الى عدد من الأحزاب والحركات والتيارات الأخرى من خارجها.