الكويتيون يتظاهرون إحتجاجاً على تغييرات قانون الإنتخاب

تظاهر آلاف الكويتيين مساء أمس للإحتجاج على أي تغييرات على قانون الإنتخابات معتبرين أنها "قد تقوّض فرص فوز نواب المعارضة في الإنتخابات المقبلة". ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "فليرحل مجلس 2009". وإنتقد متحدثون في المظاهرة أيضاً حلّ البرلمان وإعادة برلمان سابق أقرب إلى الحكومة.

وإتهم في وقت سابق ساسة المعارضة وناشطون الحكومة بأنها "تريد تغيير الدوائر الإنتخابية لمنع أغلبية معارضة أخرى في الإنتخابات البرلمانية القادمة". وكان حوالي 4000 كويتي قد شاركوا في مظاهرة في حزيران/ يونيو الماضي للإحتجاج على حكم المحكمة الذي وصفوه بأنه "إنقلاب على الدستور".

وينص القانون الذي طلبت الحكومة إصدار حكم بشأنه على تقسيم الكويت إلى خمس دوائر إنتخابية بحجة أن "هذا ضروري لحماية الإنتخابات مستقبلاً من الطعون القانونية".

وتتزايد في الكويت التوترات بين مجلس الوزراء من جهة ونواب المعارضة ونشطاء شبان من جهة ثانية.

ويعود آخر تعديل لقانون الإنتخاب في الكويت إلى 2006 حيث خفض عدد الدوائر الإنتخابية من خمس وعشرين إلى خمس في محاولة قيل إنها لـ"تقليل إحتمالات شراء الأصوات، وخفض النفوذ العشائري في الإنتخابات". ويعتمد النواب على تشكل كتل في البرلمان لأن الأحزاب السياسية محظورة في الكويت. وتسببت النزاعات داخل البرلمان في تعطيل التشريع والإستثمار في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي تعاقبت عليه ثماني حكومات في ست سنوات.

والبرلمان الذي أعيد كان إنتخب في العام 2009، لكنه لم يتمكن من الإنعقاد لكي يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين. ويشغل أعضاء من أسرة الصباح أهم المناصب في مجلس الوزراء، ويحتفظ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بـ"الحق" في حل البرلمان متى شاء. ويتوقع كثير من المراقبين أن يقوم الشيخ صباح بالأمر نفسه ويدعو إلى إنتخابات جديدة بحلول نهاية هذا العام في محاولة لتجاوز المأزق.