تظاهرتان في القاهرة مع مرسي وضده

إرتفعت حصيلة الإصابات بميدان التحرير اليوم نتيجة الإشتباكات التي وقعت بين عدد من مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي المتواجدين بالميدان. وأشار نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية د.أحمد الأنصارى، "عن تسجيل حالتى إصابة بطلقات نارية خرطوش بالميدان، الأولى بالرقبة والثانية بالقدم اليمنى، وتم نقلهما إلى مستشفى المنيرة العام، إضافة إلى وقوع 5 إصابات أخرى، تمّ نقل 2 منهم إلى مستشفى قصر العينى لإصابتهما بكدمة بالرقبة وتسمم. كما تمّ إسعاف 3 حالات إغماء عن طريق سيارات الإسعاف المتمركزة بالميدان".

وكانت الإشتباكات تجددت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، بشارع طلعت حرب، وفى محيط ميدان التحرير، بعد إحتشاد المعارضين بالشارع، الذين حاولوا الدخول إلى الميدان، ثم بدأت حرب الهتافات بين الجانبين، ما أدى إلى اشتباكات بالحجارة، كما إستخدموا محتويات الألعاب النارية لإحداث دوي عال.

واستمر مؤيدو الرئيس مرسي فى مطاردة معارضيه حتى شارع طلعت حرب، ما أدى إلى توقف المرور بشوارع وسط البلد، ووقعت إصابات من الجانبين، وحاول البعض من الطرفين تهدئة الأجواء وإقناعهم بالتظاهر السلمى والعودة للميدان.

وكانت مراسلة الميادين أفادت أن المتظاهرين بدأوا يتراشقون بالحجارة، كما سمع دوي إطلاق نار، قام بعده عدد من المتظاهرين بضبط مطلق الأعيرة النارية في الهواء وآخرين بحوزتهم أسلحة بيضاء وألعاب نارية.

وأفادت مراسلة الميادين أن مؤيدي الرئيس مرسي والإخوان المسلمين كانوا يمنعون معارضيهم من دخول ميدان التحرير بتشكليهم حاجزاً بشرياً عند بداية شارع طلعت حرب وسط تبادل الهتافات والتراشق الكلامي.

وخرجت اليوم الجمعة مظاهرتان في القاهرة إحداهما مؤيدة والأخرى معارضة للرئيس محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين، ودخل المتظاهرون بحرب هتافات أمام مسجد عمر مكرم لم تتوقف إلا عند بدء آذان الظهر.

وكانت بعض القوى المدنية دعت إلى "المليونية" الأولى ضد "حكم الإخوان"، وذلك وسط حالة استقطاب حادة في الشارع بين مؤيد لهذا التحرك ومعارض له، على خلفية مشاركة بعض القوى المحسوبة على النظام القديم فيه، في وقت حذّر آخرون من احتمال استغلال هذا التحرك لقمع التحركات المعارضة.

ووجه الدعوة إلى هذا التحرك النائب السابق في مجلس الشعب، ورئيس "حزب حياة المصريين" (حزب قيد التأسيس) محمد أبو حامد. وأعلن العديد من الأحزاب والقوى السياسية مشاركتها في التظاهرة تعبيراً عن رفضها لما سمته "أخونة الدولة"، ومن بينها "حزب التجمع"، و"حزب الغد"، و"حزب العدالة الاجتماعية"، و"حزب النصر"، وائتلاف "أزهريون مع الدولة المدنية"، وائتلاف "الغالبية الصامتة"، وجمعية "الإخوان المسيحيين"، و"اتحاد شباب ماسبيرو"، و"اتحاد شباب الثورة المستقلة"، ومجموعة "شباب ثوار المنصة"، و"أقباط بلا قيود".

في المقابل، أعلنت قوى سياسية أخرى عن تنظيم «مليونية» أخرى تحت شعار "حماية الشرعية"، رداً على "مليونية 24 أغسطس"، وذلك بدعوة من إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالقاهرة الشيخ مظهر شاهين، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت العامة وخصوصاً قصر الرئاسة ضد أي "اعتداء".وأصدر 13 حزباً وحركة سياسية بياناً أعلنت فيه احترامها حق التظاهر السلمي لكلّ المواطنين، لكنها شددّت على رفضها لما ذهب إليه الداعون إلى تظاهرة اليوم. وجاء في البيان إن "المحرضين على هذه التظاهرة لم يخفوا نياّتهم في التخريب، وهو ما يتجاوز بالضرورة حق التظاهر السلمي الذي يكفله القانون ويوقع أصحابه تحت طائلة العقاب، كما أنهم أعلنوا صراحة نيتهم إسقاط الرئيس المنتخب وهو ما يجعل هذه التظاهرة في مواجهة الإرادة الشعبية لأن الرئيس لم يصل إلا عن طريق انتخابات رئاسية نزيهة لم يشهد تاريخ مصر الحديث مثلها".

ومن بين القوى الموقعة على البيان "حزب البناء والتنمية"، "الجماعة الإسلامية"، "حزب العمل الجديد"، "حزب الأصالة"، "حركة 6 أبريل"، "حزب الفضيلة"، "حزب الإصلاح"، و" التيار الإسلامي العام".

وأعرب "اتحاد شباب الثورة" عن رفضه المشاركة في التظاهرات، لكنه شددّ على رفضه أسلوب "الإخوان المسلمين" في استغلال الدعوة إلى التظاهر للتخويف والتهويل من وجود أعمال عنف واقتحام لمقرات الجماعة بهدف الترهيب من فكرة التظاهرات السياسية.

ويأتي ذلك، في وقت قررت محكمة مصرية حبس رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة إسلام عفيفي احتياطيا بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد. وهذه هي أول محاكمة بحق صحافي مصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط العام 2011.وقال عفيفي قبل حبسه احتياطيا إن المحاكمة "سياسية"، مشدداً على أن التهم الموجهة إليه "دوافعها سياسية". وأشار إلى أن "المحاكمة ستكون إختباراً حقيقياً لواحد من المطالب الأساسية للثورة المصرية وهو حرية التعبير".

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة عمرو موسى عبر حسابه على "تويتر"، إن "الاهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحافيين احتياطياً في قضايا الرأي".

واستنكر وكيل مؤسسي "حزب الدستور" محمد البرادعي قرار المحكمة، وكتب عبر صفحته على "تويتر": "كأن ثورة لم تقم".وقال الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب المنحل عمرو حمزاوي في حسابه على "تويتر" إن، "لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديموقراطي... وهو (قرار المحكمة) عودة لممارسات سلطوية مقيتة".

وأصدر مرسي، مساء الخميس، قراراً بالإفراج عن عفيفي بموجب قانون يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، ما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.